كشف مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول اليوم، الأحد، أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أجلت صرف الشريحة الرابعة من قرض سبقت الموافقة عليه للهيئة وكان مخصصا لتمويل استيراد البوتاجاز من الخارج ، وذلك لعدم استقرار الأوضاع فى مصر.
وتبلغ قيمة الشريحة التى تقرر تأجيل تحويلها لمصر 255 مليون دولار تمثل الحصة الباقية من قرض بقيمة مليار دولار حسب ما نقلته الأناضول.
كانت وزارتا المالية والبترول وقعتا بالقاهرة في أكتوبر الماضى على الشريحة الرابعة مع مسئولى المؤسسة الدولية الإسلامية.
وقال المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه: "كان من المقرر أن تحصل الهيئة العامة للبترول على الشريحة الرابعة فى نهاية يوليو الماضى، لكن تطورات الأوضاع السياسية أجلت صرفها".
لكن عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول لشئون العمليات، قال إن مفاوضات تجرى حاليا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للموافقة على صرف هذه الشريحة ، مضيفاً: "الردود الواردة من مؤسسة ITFC إيجابية وتظهر تجاوبا فى إمكانية صرف قيمة القرض فى أسرع وقت".
ويصل سعر فائدة القرض المقدم من ITFC لهيئة البترول المصرية 3.25% ويسدد على 10 سنوات طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي.
وقال مسئول هيئة البترول إن الحصول هذا القرض مهم للغاية لتخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى البالغ 18.8 مليار دولار نهاية شهر يونيو طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأضاف أنه "فى حال عدم الحصول عليه فإن الهيئة سوف تضطر لطلب قيمة واردات الوقود من البنك المركزى ووزارة المالية".
