بعد بحر الديون المحلية التي لجأت إليها حكومة الانقلاب من خلال الاقتراض الأسبوعي من البنوك عبر السندات وأذون الخزانة ، لجأت إلى تحويلها دفتها للاقتراض بنفس الطريقة ولكن بعملة أجنبية أخري هي اليورو بعد تراجع موراد مصر من العملات الأجنبية في ظل الحاجه الملح لهذه العملات لأغراض الإستيراد وسداد الديون وخلافه.
كانت الحكمة قد بدأت في تنفيذ خطة اقتراض 200 مليار جنيه من البنوك المحلية لسداد عجز الموازن وهو ما اعتبره الإقتصاديون بأنه فشل في إدارة الدولة بشكل مبدئي ، خاصةً وأن الحكومة قد أعلنت فور توليها أنها ستعتمد على موارد الدولة ولن تلجأ للإقتراض.
ومع تعليق مؤسسات التمويل الدولية للقروض التي كانت تعتزم تقديمها لمصر بسبب عدم الإعتراف الدولي بهذه الحكومة وجد الانقلابيون أنفسهم أمام أزمة اقتصادية طاحنة وسط مقاطعة دولية وهو ما دعاهم للإعتماد على القروض المحلية بشكل أساسي وملفت للإنتباه.
ومع استمرار أزمة العملات الأجنبية اقترضت حكومة الانقلاب أمس نحو 549 مليون يورو من بنوك محلية ومؤسسات مالية أجنبية لمقابلة استحقاقات حل أجلها ، حيث طرح البنك المركزى عطاء نيابة عن وزارة المالية لأجل عام يستحق فى 26 أغسطس 2014 .
