تظاهر أمام دار القضاء العالي الطلاب وأولياء أمور ورئيس اتحاد الطلاب لجامعه النيل وكان رئيس الجامعه متواجد في مكتب النائب العام ليستوضح بعض المعلومات عن قضية الجامعة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا،قد حكمت في أبريل الماضي في قضية جامعة النيل رفض كل الطعون المقدمة من الدكتور أحمد زويل، في قضية جامعة النيل .
وكان تقرير مفوضى الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، المرفوع إلى هيئه المحكمة، قد أقر بأحقية جامعة النيل، في الأراضى والمنشأت والتي تبلغ مساحتها 127 فدان، وتحويلها إلى جامعه أهلية، كما أوصى التقرير بالحكم ببطلان قرارت الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف، التي نقلت تلك الأصول، إلى صندوق تطوير التعليم، وسمحت لـ"زويل" باستخدامها؛ واعتبر التقرير تنازل المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولولجي عن الأرض والمنشآت لوزارة الاتصالات هو والعدم سواء.
