أعلن مجلس وزراء حكومة الانقلاب، مجددا، أن وزارة العدل لم تصدر قرارا بشأن منح الضبطية القضائية لأفراد حرس الجامعات، وكل ما يثار بشأن هذا الأمر "لا أساس له من الصحة". مهيبا بالطلاب عدم الالتفات إلى "تلك الشائعات"، والتركيز في العملية التعليمية.
وسبق أن أعلن مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، أنه لم تصدر أي قرارات وزارية بشأن الضبطية القضائية، وأن المجلس الأعلى للجامعات (جهة مستقلة عن الحكومة) هو المعني بطلب منح الضبطية في الجامعات.حسبما أوردت الأناضول
وفي تصريحات صحفية سابقة قال حسام عيسى، وزير التعليم العالي، إنه لم يناقش أبدا الضبطية القضائية، ولم يسعَ إلى منحها للجامعات.
