نصح المستشار أحمد مكي ، وزير العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، قيادة الجيش في البلاد بالحفاظ على جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم مكون أساسي في المجتمع المصري، داعيا الجماعة في الوقت نفسه إلى الابتعاد عن السياسة ، وترك إدارة البلاد لمن هم أقدر على القيام بذلك منهم.
ورأى مكي، تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن الاتهامات الموجهة لمرسي، وقيادات جماعة الإخوان المنتمي إليها "مسيسة" وتضع البلاد على "مسار تصادمي"، مشيرًا إلى أنه"لا يمكن أتصور كيف يتم اتهام رئيس مصر بالتخابر مع حماس، وكيفيقوم رئيس بقتل متظاهرين سلميين خارج القصر الرئاسي، في وجود الحرس الجمهوري المسئول عن حماية القصر، حتى إذا لم يطلب الرئيس ذلك".
وحذر بالقول "هذه المحاكمات ستكون كارثية إذا ما استمرت الأوضاع السياسية الحالية في هذا البلد دون تغيير"، مشيرًا إلى أنه لا يدافع عن مرسي وجماعة الإخوان لأنهم "ملائكة" ولكن بسبب ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" ضد رئيس منتخب، في إشارة لمرسي.
ونصح مكي الإخوان أيضًا بالابتعاد عن السياسة بعدما أثبتوا أنهم غير قادرين على حل مشكلات البلد، مع ترك قيادة مصر لأناس يكونوا أكثر قدرة على القيام بذلك"، موضحًا في الوقت ذاته "أن الجيش أو الشرطة المدنية لم يكونا يعملان بشكل كفؤ خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم، فوزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم ، أخبر مرسي أنه ليس لديه معدات أو قوات كافية لفرض الأمن في الشوارع، كما أن أن وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، كان حريصا على أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة، لذا فمرسي كان رئيسا بدون سلطة حقيقية أو أي قوة لتنفيذ رؤيته".
وعبر في النهاية وزير العدل في عهد الرئيس محمد مرسي عن تفاؤل بتحسن الأوضاع، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على قدرة كل من الطرفين في المشهد السياسي الحالي على التصرف بحكمة.
