تتوالي المشاهد المضحكة في المسرحية الهزلية لتعديل الدستور الممثلة في لجنة مشكلة من الرئيس المعين من قبل الانقلاب العسكري ويغلب عليها التيار الليبرالي واليساري.
فبعد حذف الحديث عن ثورة يناير بديباجة الدستور والإصرار علي حذف المادة 219 المفسرة للمادة الثانية بالدستور الخاصة بمبادئ الشرعية الإسلامية، واقتراح استبدال عبارة المسيجين واليهود بغير المسلمين في بند العودة إلى الشرائع الخاصة في الأحوال الشخصية، خرج علينا محمد سلماوي-رئيس اتحاد كتاب مصر والمتحدث الإعلامي باسمة اللجنة- يقول أن الغالبية تري البقاء علي عبارة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد لكن مهمتها التنسيق مع الأجهزة وليس فرض الرقابة عليها.
وقال سلماوي – في مؤتمر صحفي أمس- أن الرأي الغالب حتى الآن هو الاحتفاظ في نص الدستور الجديد بإنشاء هذه المفوضية بالطريقة الجديدة وليس بالطريقة المقترحة من قبل، لافتًا إلى أن الدكتورة سحر الطويل، رئيس مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، قدمت تصورًا أعده مجلس الوزراء لإيجاد الصيغة التنسيقية بين المفوضية والأجهزة الرقابية بحيث يكون أعضاء هذه المفوضية هم ممثلو الأجهزة الرقابية.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما فائدة مفوضية لمكافحة الفساد بدون ممارسة دور رقابي وإذا كان أعضائها من ممثلي الاجهز الرقابية فما الداعي من إنشائها من الأساس.
.يذكر أن د.شوقي عبد اللطيف-مفتي الجمهورية- رفض حذف عبارة «المسيحيين واليهود» واستبدالها بعبارة «غير المسلمين»، مؤكدًا أن هذا التعديل المقترح سيؤدي لتكدير السلم الاجتماعي وتقويض أركان المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام.
وفيما يتعلق بالمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية أكد أنها ملغاه وإن حزب النور الذي يصر علي بقائها لا يمثل أغلبية حتى تتم الاستجابة لكل ما يطلبه داخل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، "فهو يمثل "أقلية".
