أعلنت جبهة ثوار 25 يناير ميثاق شرف لها اليوم الأثنين أكدت فيه على عدم الاعتراف بكل الإجراءات التى تمت فى المرحلة الانتقالية منذ 19مارس 2011 وكل ما بُني عليها لأنها غير شرعية وتمت بالاتفاق المشؤوم بين "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" وبين "قيادة" جماعة الأخوان , على حد تعبير البيان.
وقالت جبهة ثوار 25 ينايرفي بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" إن تشكيل "جبهة ثوار 25 يناير" كان الضرورة القصوى ومهمة الساعة لهذه المرحلة لقيادة الثورة لتحقيق نصرها الحاسم فى الجولة القادمة , مشيرة إلى أن إتحاد الثوار لا يتم الا بتوافر شرطين إحداهما الفهم المشترك لطبيعة المهمة الى ساقهم القدر لتحملها و الاخر "ثوار" وليسوا "ساسة".
أوضحت الجبهة طبيعة المُهمة التى تجمعهم هى "إسقاط النظام" الاستبدادي القائم، والاتفاق على المعالم الرئيسية "لدستور" الجمهورية الثانية, وبعد نجاحهم فى تحقيق تلك المهمة يذهب كل منهم فى طريق مُعتَقَدِه السياسي على ضوء القواعد التى اتُفِقَ عليها فى دستور الثورة, على حد قولهم.
و اكد الميثاق أن الجبهة لا تعترف بكل الإجراءات التى تمت فى المرحلة الانتقالية منذ 19مارس 2011 وكل ما بُني عليها لأنها غير شرعية وتمت بالاتفاق المشؤوم بين "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" وبين "قيادة" جماعة الأخوان وتم تسويقها للشعب المصرى على أنها مكسب للثورة فى أكبر عملية تدليس مخزية لكل من شارك فيها.
وأشارت أن الأحزاب السياسية التى قامت قبل ثورة 25 يناير جُزءٌ أصيل لا يتجزأ من النظام الساقط ولابد من حرمانها من المشاركة فى الحياة السياسية فى "الجمهورية الثانية" مدى الحياة. وبأن الأحزاب السياسية التى نشأت بعد الانقلاب العسكري الذى وقع فى 11 فبراير 2011 لا شرعية لها لأنها بُنِيت على باطل, على حد تعبيرهم .
تؤمن الجبهة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد نجاح الثورة العربية الكبرى لأنها تدرك أن نجاح هذه الثورة هو بداية نهاية الهيمنة الامريكية على العالم العربى. وهى تهيمن على كل قرارت مصر منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعتبر خروج مصر من هذه الهيمنة المفروضة عليها خسارة كبيرة لأنها تضاعف أعباء صراع أمريكا مع القوى الدولية الصاعدة كروسيا والصين والهند وأوروبا.
كما تؤمن الجبهة بأن "إسرائيل" هي العدو الرئيسي والأكبر للثورة العربية الكبرى فنجاح هذه الثورة بالنسبة لها مسألة وجود.
و حدد ميثاق الجبهة اهداف ثورة 25 يناير في وصول مصر إلى استقلال حقيقي فى قرارها السياسي والاقتصادي فيما يُدَعم أمنها القومي كما تحدده هى بناءاً على موقعها الجيوستراتيجى وتاريخها ومكانتها وتطلعاتها، معتمدين فى فهمنا هنا للأمن القومى أحدث تعريف مُعتَمد في الدول الديمقراطية بأن الأمن هو التنمية, وهو ما يستوجب ضرورة مراجعة كل ما تم من اتفاقيات دولية في عهد النظام الساقط. والتمسك بثوابت الأمن القومي المصري التاريخية وعلى رأسها قضية فلسطين وماء النيل.
و أكدت ان الهدف الثاني يتمثل في بناء ما اسمته الجمهورية الثانية على اساس دستور يُثَبِّت قواعد الديمقراطية، وسيادة الشعب، وحقوق الإنسان. بشكل يحول دون استبداد جديد للسلطة وإحتكار قرار الأمة من قِبل القائمين عليها حتى تتاح للشعب المصري حياة سياسية ديمقراطية، يحتمي فيها الشعب بسيادة القانون ويطمئن لإعلاء كلمة العدالة، واحترام حقوقه وصون حرياته كما تُعَرف فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونؤمن بأن تكون اللجنة التى تُعِد دستور الجمهورية الثانية مُنتخبَة مباشرةً من الشعب.
و أضافت ان دستورالجمهورية الثانية يتضمن العمل الأهلى هو الأساس فى نهضة الأمة المصرية ولا تقوم السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إلا بما يعجز الناس عنه مجتمعين من خلال عمل منظمات المجتمع المدنى و حق الشعب للدعوة إلى استفتاء عام على أى قضية يرى فيها مصلحته (حق الاقتراح) بمجرد جمع عدد لا يقل عن1% ممن لهم حق الانتخاب تأكيداً لمبدأ سيادة الشعب, على ألا تتم الدعوة للاستفتاء على نفس الأمر مرة أخرى قبل مرور خمسة سنوات على الاستفتاء السابقحرصا على الاستقرار السياسى.
و يتضمن ايضا أن الإعلام ملك الشعب ومنع الملكية الخاصة فى مجال الإعلام على الإطلاق, ويخضع الإعلام إلى هيئة قومية تشكل من عدد محدود للخدمة فى هذه الهيئة خمس سنوات تجدد مرة واحدة فقط. وتشكل هذه اللجنة باقتراحات مقدمة من السلطة التنفيذية بأسماء الأعضاء المرشحين من قبلها وتقوم السلطة التشريعية بالموافقة عليهم أو رفضهم وطلب أسماء جديد, ولا تخضع هذه الهيئة لأى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية بعد تشكٌلِها.
و كما يتضمن تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار بشرط الحصول على توكيل ما لايقل عن نسبة 1% من عدد الناخبين فى مصر حين تسجيل الحزب وذلك للعمل على عدم تفتت الأصوات داخل البرلمان الجديد بكثرة الاحزاب الهشة ويكون تمويل الأحزاب عن طريق اشتراكات أعضاء الحزب وتبرعات المصريين المؤيدين لسياساته بحد اقصى للتبرع لا يزيد عن مائة ألف جنيه فى العام المالي الواحد من أسرة واحدة وذلك لتحجيم دور الرأسماليين فى الحياة السياسية. ولا يسمح بتكوين أحزاب على أساس جهوى أو عرقى أو دينى.
و يحض الدستور الجبهة على ان نظام الحكم فى مصر برلمانى ورئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الوزراء. وتُشَكَّل الوزارة من الحزب الذى له الأغلبية فى البرلمان أو من إئتلاف مجموعة من الأحزاب المٌمَثلة فيه. ورئيس الدولة منصب شرفى. ولا يمثل فى البرلمان أى حزب لا يحوز على عشرة بالمائة من أصوات الناخبين على الأقل تجنباً لعدم الاستقرار السياسى والوقوع تحت ابتزاز الأقليات السياسية التي لا تمثل تياراً عريضاً فى المجتمع.
و يؤكد الدستورعلى أن شرعية السلطة القضائية مستمدة كغيرها من السلطات الثلاثة من الشعب على أن يتم إعادة بناء أجهزتها على قواعد حديثة ومعاصرة, و النائب العام يُنتخب من الشعب مباشرة والأجهزة الرقابية فى الدولة تكون تابعة للبرلمان تأكيدا لمبدأ سيادة الشعب.
و تقترح الجبهة بناء جهاز شرطة جديد فى "الجمهورية الثانية" على القواعد المتَبعة فى الديمقراطيات العريقة. على ألا يخدم فى هذا الجهاز أياً ممن سبق لهم العمل فى الجهاز الحالي.
كما تريد الجبهة ان يكون لما تسميه الجمهورية الثانية التي قامت من أجلها الثورة يجب أن يكون لها علم جديد ونشيد وطني جديد.
و أكدت الجبهة ان مهمتها حماية أهداف ثورة يناير المرحلية كانت ومازالت هى حماية الثورة من أعدائها فى داخل مصر ومن خارجها, مشيرة أن اعداء الثورة من داخل مصر هم قيادات الجيش المصرى الذين تم إختيارهم من الرئيس المخلوع على أساس الولاء الشخصى لة وليس على أساس الكفاءة ومنهم قيادات أجهزة المخابرات العامة والحربية.
ومن الاعداء في الداخل ايضا قيادات الشرطة سواء كانوا فى الخدمة الشرطية أو خارجها من خلال الأدوار المدنية التي أسندت إليهم و قيادات جهاز الحكومة بسلطاتها الثلاثة. وخاصة أولئك المنتمين للسلك القضائي والإعلامي والاجهزة الرقابية المختلفة و معظم طبقة رجال الأعمال الطفيلية التى شاركت النظام فى نهب مقدرات الوطن و كثير من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر والتى شاركها النظام فى نهب مقدرات الوطن و ورأس الحربة وقائد فريق الثورة المضادة هو وزير الدفاع الحالى وفريق عمله من القيادة الفاسدة للجيش المصرى والأجهزة الامنية, على حد قولهم .
و قالت الجبهة إن "حماية الثورة من هذه العصابة لن يتم إلا بتطبيق قانون عدالة انتقالية يكون عن طريق تشكيل "هيئة قومية" لتطهير المجتمع المصرى وكل أجهزة الدولة من آثار النظام الاستبدادي الساقط".
و أضافت الجبهة ان الهدف الثانى لثورة يناير هو تجذيرثورة 25 ينايرفى نفوس جموع الشعب المصرى أنه هو وحده صاحب السيادة على أرضه وهو مصدر كل السلطات المُخوَّلة للحكومة وكل أجهزة الرقابة عليها واستمرار شعلة الثورة مرفوعة فى كل ربوع مصر رغم القهر والظلم والتدليس والقسوة التى يوَاجَه بها قادة الانقلاب صدور الثوار لدليل كاف على إصرار الشعب على نجاح ثورته.
و تؤمن الجبهة بأن الجيش المصرى ملكُ للشعب, مهمته الوحيدة هى أن يُأمَر بالقِتال دفاعاً عن الوطن فيُقاتل كما فى كل الديمقراطيات العريقة. وتُحدد استراتيجِياته وحاجة تسليحِه لجنة الأمن القومي في البرلمان تأكيداً لمبدأ ملكية الشعب لجيشه, وأى حديث عن النموذج الباكستانى أو التركى عن وضع الجيش فى المجتمع هو حديث من لم يتفهم ويستشعر بعد عُمق وعظمة ثورة 25 يناير.
و اكدت على سلمية ثورة يناير وأنها سوف تظل سلمية مهما رأت من خِسة من "قادة الجيش المصري" بتوجيههم سلاح الأمة إلى صدور أبناء الأمة ومهما لاقت من بلطجية الشرطة.
كما أعدت جبهة ثوار 25 يناير برنامج مرحلة انتقالية يبدأ بانتخاب لهيئة تأسيسية لقيادة المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات انتخابا شعبيا مباشرا، مما يجعل للشعب المصرى وحده القول الفصل فى إنجاح الثورة المصرية العظيمة وتحقيق أهدافها.ويتم ذلك بع تنقيح قوائم الناخبين من كل من سَيٌعزَلون سياسيا من أركان النظام الساقط.
لقراءة الميثاق كاملا اضغط على الرابط التالي :
