ولم يبقَ أمام تلك المؤسسة إﻻ الخيارات التالية:
– الخيار الأول: الاستمرار في تقديم الدعم لقيادات الانقلاب العسكري ضد الشرعية، ومن ثم قبول خسارة تاريخها الكفاحي الطويل وسمعتها الوطنية والعربية المشرفة في مقابل استمرار التمتع بتلك المزايا التي اعتادت عليها وعلى أمل يأس الشعب المصري من اﻻستمرار في التظاهر والحراك الرافض للانقلاب.
– الخيار الثاني: أن تقوم تلك المؤسسة بتنفيذ عملية انقلاب تتخلص بموجبه من رأس الانقلاب العسكري السيسي وأعوانه في الدفاع والداخلية، مع استمرار آثار اﻻنقلاب العسكري كاملة أو بعضها، مما قد يتيح لها الحفاظ على قدرتها على الاستمرار في التأثير على البلاد وقرارها السياسي، وهم في ذلك قد يستفيدون من صفقة يأملون الاتفاق عليها مع أنصار الشرعية الدستورية ﻻ تتضمن عودة الرئيس مرسي أو تتضمن عودته مع بقاء امتيازاتهم كما هي.
ولست أعتقد أن أنصار الشرعية قد يتقبلون ذلك الخيار، نظراً لأنه يتقاطع مع مصالح الغرب ومن تآمروا على الشعب وشرعيته، ومن ثم يفتح الباب أمام احتماﻻت مرت بها البلاد قبل الانقلاب العسكري، مثل عدم سيطرة الرئيس على مفاصل الدولة وبقاء مراكز القوى والجواسيس كما هم في نفس أماكنهم.
– الخيار الأخير: والذي قد أرجحه، وهو أن تفضل المؤسسة العسكرية أن تحافظ على ثوابتها وتاريخها، وتلفظ الانقلاب العسكري والانقلابيين. وهذا هو السيناريو الأقرب في التبني، نظراً ﻷنه يحافظ على المؤسسة ويعمل على إعادة بنائها من جديد بصورة أقوى مما كانت عليه في السنوات السابقة، ويحررها من التبعية للسلاح الغربي، ويعيد بناء قدراتها التصنيعية من جديد بالشكل الذي يليق باسمها، وفي هذا أيضاً عودة للمنهج الأصيل للمؤسسة العسكرية الذي بُنيت عليه جذورها.
فأي تلك الخيارات سوف تختاره تلك المؤسسة العسكرية؟ هذا ما سوف تكشف عنه الأيام، وإن كنا نفضل الأخير.
