قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل نظر قضية محاكمة بشار أبو زيد،مهندس اتصالات أردنى الجنسية محبوس، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلى يدعى "أوفير هيرارى"، هارب، فى قضية التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، لجلسة 19 نوفمبر المقبل لحضور المحامى الأصيل للمتهم.
وبدأت الجلسة داخل غرفة المداولة باثبات حضور المتهم الأول، و غياب المتهم الثاني ، و سأل رئيس المحكمة المتهم عن دفاعه فاجاب بأنه سوف يقوم بالدفاع عن نفسه و حضر أحد المحامين و تضامن معه و قرر أنه حضر طواعية للدفاع عن المتهم .. و قدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة حول ما تم في القضية و قرر أن النيابة العامة جاهزة للمرافعة في القضية من جديد ، فطلب دفاع المتهم مد أجل للاطلاع علي القضية بإعتبارها أولي الجلسات التي يقوم بالدفاع عن المتهم فيها .
و طلب المتهم من القاضي إخلاء سبيله بعد تجاوزه مده الحبس الاحتياطي في 14 مارس الماضي قائلا " إن القضية ملفقه له و لفها نظام الإخوان المسلمين له فكيف يكون أي إردني جاسوس و ملك الاردن عندما قامت ثورة 30 يونيو كان من أوائل الدول التي أعلنت تأيدها للثورة المصرية ضد النظام الدكتاتوري الغاشم ،و أن نظام الاخوان كان يمارس كثير من انواع الضغط علي القضاء للاستمرا حبسه و لذلك يطلب من رئيس المحكمة اخلاء سبيله، و استكمال متابعة القضية من الخارج، و أن قانون الحبس الاحتياطي الجديد لا ينطبق عليه لانه محبوس علي ذمه القضية من قبل صدوره و ان لا ينطبق باثر رجعي الا اذا كان سوف يفيد المتهم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.
يذكر أنه في ستمبر 2011 قال أحمد الجنزوري، محامي "جاسوس الاتصالات الأردني"، أن المتهم بشار أبو زيد، اعترف عن نفسه وأرشد عن معلومات ووقائع تفصيلية هامة لنيابة أمن الدولة التي تولت التحقيق في القضية.
