قال وزير المالية بحكومة الانقلاب الدكتور أحمد جلال أنه بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريبًا علي المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره.
وكشف عن أن أهم تلك التعديلات تتضمن إعادة الإعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية ما سيعفي عدد كبير من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها علي 95% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر.
وأضاف أنه تم تعديل الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للأسرة (والتي تضم الزوج والزوجة والأبناء القصر) وليس المالك بشرط ألا تزيد قيمتها علي مليوني جنيه وذلك سدًا لأي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.
وأشار جلال إلى أن من ضمن التعديلات أيضًا تقرير إعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة في أغراض غير السكن، حتي 1200 جنيه كقيمة إيجارية تقديرية أو 100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الإعفاء موجه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها أي أعباء، ودعما للأسر المصرية.
وحول معايير تقييم المنشآت العقارية، أوضح الوزير أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع أساتذة كليات الهندسة وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير، لافتا الي أنه سيتم عقد اجتماعات اخري مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة علي التوافق مع كل الأطراف المعنية قبل اتخاذ آية خطوات أو إجراءات في هذا الملف.
كما كشف عن إعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية، حيث سيتم تمثيل 3 جهات في تلك اللجان وهي مصلحة الضرائب العقارية وأصحاب الشأن من مالكي الوحدات العقارية وطرف مستقل، سواء خبير هندسي أو خبير في التقييم العقاري أو قانوني، لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة، لافتا إلي أن هذا سيريح الجميع ويحد من احتمالات النزاع حول الضريبة بجانب أنه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم علي الثقة مع الممولين وأيضا عدم وجود إذعان أو فرض من الحكومة عليهم.
وحول قيمة الحصيلة المتوقعة أوضح الوزير أن التقديرات تشير الي تراوحها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في البداية.
