أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل عدم صحة الخبر الذى نسبته إليه بوابة الاهرام من أن المؤشرات الاولية لممتلكات الجماعة وحساباتها فى البنوك المصرية تتجاوز المليار جنيه , وأن الحصر الدقيق الذى ستقوم به اللجنة من خلال رجال الداخلية وجهاز الكشف غير المشروع سيظهر ممتلكات أخرى قد تتجاوز أضعاف هذا الرقم.

وقال المستشار عزت خميس – فى تصريح صحفي- إنه سيتخذ الاجراءات القانونية حيال بوابة الاهرام لانها نسبت إليه تصريحا لم يدل به ولم يلتق بأى من مندوبى ذلك الموقع , الى جانب أن المعلومات الصحيحة المنشورة به والمنسوبة إليه تمثل نشرا لاخبار وبيانات ومعلومات كاذبة من شأنها إحداث بلبله لدى الرأى. حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط

وأشار الى أن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات ولم تشكل أية لجان ولن تجرى أى حصر لممتلكات الاخوان , خاصة وأن قرار تشكيل لجنة لادارة ممتلكات جماعة الاخوان برئاستة صدر قرار بتشكيلها منذ أقل من 24 ساعة ولايعقل أن تكون قد توصلت لاى حصر لتلك الممتلكات.

وأكد فى ختام تصريحه أن الخبر مختلق جملة وتفصيلا ويستوجب مسائلة المسئولين عنه.

الخبر المنسوب لمساعد وزير العدل في بوابة "الأهرام"