نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بفتح النيابة التحقيقات في بلاغات عشوائية ضد من يعبر عن رأيه مما يساهم في تكميم الأفواه والعودة لعصور الاستبداد
ونددت المنظمة أن حجم البلاغات العشوائية الكبير المقدم ضد الاعلامي باسم يوسف بسبب حلقته الماضية كما نددت بالقرار الذي أصدره المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة البلاغات المقدمة إلى نيابة استئناف القاهرة لفتح تحقيقاتها فيها.
وأضافت أن النيابة تعود إلى الدور الذي كانت تلعبه النيابة العامة أثناء عهد المخلوع مبارك، والرئيس الشرعي محمد مرسي وأشارت أن النيابة تلعب هذا الدور عن طريق محاصرة حرية التعبير من خلال فتح تحقيقات في بلاغات من أشخاص لا صفة أو مصلحة لهم قانونا، ولا تتعدى علاقتهم بها سوى قربهم من دوائر السلطة أو الرغبة في مجاملتها والشهرة، على حساب حرية التعبير وحرية الإبداع، قائلة: "النائب العام يعلم ذلك، لكن غياب سيادة القانون والمساواة أمامه قيمة مفتقدة في مصر".
وقالت الشبكة العربية بحسب أون تي في : "بدلا من أن يتحقق النائب العام من جدية البلاغات المقدمة ويتجنب إحالتها للتحقيقات بسبب غياب الصفة والمصلحة في مقدميها، قرر النائب العام إحالة البلاغات إلى نيابة استئناف القاهرة لفتح تحقيق فيها".
