ما يزال الانقلاب العسكري يعاني من «النيران الصديقة».. والتي تكشف يوماً بعد يوم عن تفاصيل مخططه وما يدبره سراً لمصر.
ولأن الانقلاب هو اسم على مسمى يعني وضع كل شيء في غير موضعه وربما في عكسه موضعه، فإن الانقلاب لم يترك مكاناً ولا منصباً إلى وضع فيه من يحقق أهدافه ومآربه والتي بالطبع لا تتناسب مع الديمقراطية والعدالة والحرية التي يسعى لها المصريون.
فإذا كانت حكومة الانقلاب التي جاءت لتمثل الشباب في حين أن أعمار وزرائها يتجاوز الألف عام، وإذا كان إعلام الانقلاب يمارس أبشع صور انتهاك ميثاق الشرف الصحفي، فإنه لا عجب أن يتولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، من يرفض من الأساس فكرة الانتخابات والديمقراطية!
هكذا المسشار نبيل صليب عوض الله، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي تداول نشطاء مقال سابق له بجريدة الأهرام نشر بتاريخ 8 سبتمبر 2011، يتحدث فيه عن أضرار الانتخابات بمصر، مشيراً إلى أن الانتخابات لا تفرز سوى أسوأ العناصر، على حد زعمه.
ووفقاً لمنطق «صليب» فإن أجود وأفضل الشخصيات والكفاءات المستحقة بجدارة للمناصب العليا تنأى بنفسها عن الترشح تجنبا لمهازل الانتخابات ومايشوبها من بلطجة وتجريح وتشويه للسمعة وتبادل الاتهامات، هذا بجانب تكلفتها غير المعقولة ولا المقبولة والتى لايقدر عليها فى اغلب الاحيان سوى من تحوم حول ثروته الشكوك والشبهات.
ويضيف صليب في مقاله، إن السبب في ذلك هو جهل الشعب المصري وانتشار الأمية في المجتمع، وهو أمر كفيل بعدم قدرة المصريين على اختيار المرشح الذي يحقق تطلعاتهم.
ورأى صليب أن الحل يكمن في إلغاء الانتخابات مؤقتا «لحين اختفاء الأمية وتأمين حياة المراطن المعيشية حتى على الأقل فى مستوياتها الدنيا، وحتى ما تتحرر ارادته وترتقى ثقافته».. وبالتالي ووفقاً لنظرية صليب فإن الانتخابات ربما لن تراها مصر قبل عقود.
ولم يكن صليب يدري وهو يكتب مقاله هذا، قبل عامين، أن مصر قدمت أحد أروع صور الديمقراطية والاختيار الحر والصحيح والقائم على أسس قويمة وحرة، من خلال الاستحقاقات الانتخابية وقتها، بدءاً من انتخابات البرلمان مروراً بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.
ويبدو أن مقال صليب، قد كشف فيه مصادفة، عما يخطط له الانقلاب، حيث يرى مراقبون أن فكرة إجراء استفتاءات أو انتخابات في ظل الوضع الراهن هو بمثابة الانتحار بالنسبة لانقلاب ما يزال يواجه معارضيه بالقتل والاعتقال والمطاردة، فهل سيسمح للمصريين بعد كل ذلك بأن يكون الصندوق هو الحكم؟
