أكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين إن السلطات ستسرع في محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي لأنها تعتقد أن صدور حكم ضده يسقط شرعيته لافتا إلى أن النيابة العامة انتزعت سلطة قاضي التحقيق لكي تستطيع تمديد فترة الحبس لتقترب من ستة أشهر المقررة لها قانونا.
وأضاف للجزيرة أن الرئيس لم يوكل محامين للدفاع عنه حتى هذه اللحظة وإنه سيترافع عن نفسه وأن حضور المحامين معه سيكون للدفاع عن الشرعية وتاكيد بطلان المحكمة فما حدث في الثالث من يوليو الماضي هو جريمة اختطاف لرئيس منتخب.
