كلما اقترب الأسبوع الذي بشرت حكومة الانقلاب، المصريين، بأنه سيشهد نهاية أزمة البوتاجاز «الأنابيب»، يخرج مسئول هنا أو هناك ليؤجل «البشرى» للأسبوع الذي يليه… وهكذا.. تستمر معاناة المصريين اليومية للحصول على أنبوبة بوتاجاز.. وهي المعاناة التي فتحت ملفاً خطيراً قد يكون هو الشرارة التي ستفجر ثورة المصريين القادمة.
ويتوقع خبراء أن تكون الثورة القادمة في مصر ثورة وقود وطاقة خاصة مع حلول فصل الشتاء وإزدياد الطلب على أنابيب البوتجاز والبنزين.
وكشف خبراء للطاقة عن أن أزمة البوتاجاز ليس سببها الرئيسي سوء التخطيط والادارة في ملف الوقود بشكل عام ،وإنما السبب يكمن في عدم قدرة مصر على تحمل نفقة شحن المواد البترولية ، التي ترد إلى البلاد كمنحة مجانية من بعض الدول الخليجية التي أعلنت من قبل عن مساعدات ومنح بترولية لسد أزمة مصر.
ومن المنتظر أن توقف هذه المنح والمساعدات البترولية المجانية آجالها بنهاية العام الجاري رسميا، ما يعني أن الأزمة القادمة ستتضاعف لأنها ستكون أزمة مزدوجة حول توفير الموارد بالأساس فضلا عن تحمل أعباء تكاليف شحنها كذلك.
وأشار مراقبون إلى أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز يمتنع عن توفير السيولة المناسبة من العملة الصعبة لتمويل شحن ونقل تلك المواد البترولية خلال هذا الفترة الحرجة بحجة المحافظة على الاحتياطي النقدي عند مستويات ملائمة بما لايؤثر على الجودة الائتمانية للقطاع المصرفي المصري في التصنيفات الدولية.
وعلى الرغم من تلك التقارير التي تشير لاقتراب مصر من حافة الهاوية في هذه الأزمة، إلا أن حكومة الانقلاب لم تقم بالرد على أي منها، مكتفية ببعض التصريحات التي تتحدث عن اقتراب نهاية الأزمة.
يذكر أن تقارير سابقة كانت كشفت عن أن سلطات الانقلاب اضطرت لوقف حركة القطارات لسد العجز في الوقود، متخذة من الاضطرابات السياسية الحالية ذريعة لوقفها بحجة منع تدفق المتظاهرين إلى القاهرة، وهو الأمر الذي تؤكده عودة القطارات مرة أخرى للتوقف بعد يومين فقط من إعلان حكومة الببلاوي لاستئناف رحلاتها.
