أكد الدكتور جمال حبريل،رئيس قسم القانون بجامعة حلوان، أن قانون الإرهاب به كثير من الانتهاكات حيث يسمح للسلطات بالكشف على الحسابات البنكية للمتهمين لدى المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك القانون كان معروض في حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك لكنه لم يتم نظرا لاستمرار حالة الطواريء حينها في مصر.
وقال جبريل في حديثه على شاشة قناة الجزيرة مباشر مصر،:"ذلك المشروع كان مقدم منذ عهد حسني مبارك، لكنه كان مؤجل خاصًة مع إستمرار حالة الطوارئ حينها، مؤكدًا أن قانون العقوبات الحالي، به ما يكفي لمواجهة أي جريمة أو خطر ولا نحتاج لقانون الإرهاب".
من ناحية آخرى طالب جبريل بوضع تعديلات على مشروع قانون التظاهر الجديد المقدم من حكومة الإنقلاب، قائلاً:أننا أمام المشروع في مضمونه يدل على إلزامية الترخيص وليس الإخطار، مؤكدًا أن الترخيص لم تعد نستخدمه الآن.
وأوضح، أن المشروع يسمح للسلطات تغيير موعد أو مكان التظاهرة قبلها بـ24 ساعة، كما سمح لسلطات الضبط بفض التظاهر بأي وسيلة اذا لم تنح الخطوات الأولى مثل رش المياه وغيرها.
وقال جبريل:" لا نحتاج لقانون الإرهاب، لأن قانون العقوبات الموجود حاليا به ما يكفي لمواجة أي خطر، وذلك القانون سمح للسلطات بالكشف عن الحسابات البنكية للمتهمين دون الحصول على حكم قضائي.
كما أعرب جبريل عن رفضه مشروع قانون حسن النية.
