طالب المدعين بالحق المدنى فى ثانى جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لانها جريمة قتل ولابد أن يحالو أمام محكمة جنايات وليس جنح كما جاء فى أمر الإحالة ووصف القضية وأدلة الاتهام.
فيما طالب بعض المحامين بإدخال وزير الداخلية محمد إبراهيم، ومأمور قسم مدينة نصر، ورئيس مصلحة السجون ومدير سجن أبو زعبل كمتهمين فى القضية بشخصهم، وليس كمسؤلين عن الحقوق المدنية، وسماع شهادة باقى المجنى عليهم الذين نجو من الحاحث وادعاء مدنى بعشرين الف جنية، وسؤال أهالي المجنى عليهم لان لهم طلبات، فيما طلب دفاع المتهمين الاطلاع على أوراق القضية.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمر بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى س الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
