أكد المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن نزاعهم مع مجلس الدولة انتهى وتم التوافق على النص على اختصاصاتهم في الدستور.
وقال في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن :"نص هيئة قضايا الدولة الذي ستناقشه لجنة الخمسين في جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التي طالبوا بها وهي تحريك الدعوى المدنية"، موضحاً:"وتسوية المنازعات في أي مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، واعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها".
وأشار خليفة، إلي أنه تم التأكيد لهم على "عدم المساس باختصاصاتهم التي تم إقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور"، موضحًا أنه "تم التوافق عليه مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء العشرة".
