أكدت مصادر إعلامية عبرية، استمرار الأزمة بين الكيان الصهيوني والاتحاد الأوروبي حول العقوبات الاقتصادية المفروضة على المستوطنات المغتصبة المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية في عددها أمس (الثلاثاء) إن المفاوضات بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة حول شروط التوقيع على اتفاقية التعاون العلمي المعروفة باسم "هوريزون 2020" تلقى مصاعب شديدة بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي كافة البنود التي اقترحها الكيان بشأن القيود التي يفرضها الاتحاد على التمويل الأوروبي للمستوطنات المغتصبة .بحسب ما أوردته وكالة القدس برس
وكانت المفوضية الأوروبية نشرت في يوليو الماضي تعليمات جديدة لصناديق الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل هيئات مرتبطة بالمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، وبحسب التعليمات تمنع الوكالات والصناديق التابعة للاتحاد من تقديم هبات وقروض وجوائز لهيئات صهيونية موجودة في تلك المستوطنات المغتصبة أو مرتبطة بنشاطات استيطانية.
كما تمنع التعليمات الجديدة تقديم قروض لهيئات صهيونية تنشط وراء الخط الأخضر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتتضمن التعليمات أيضا أن أي اتفاق بين الكيان الصهيوني وبين الاتحاد الأوروبي يجب أن يشتمل على بند جغرافي بحيث لا تسري شروط الاتفاق على المستوطنات المغتصبة ، وشرقي القدس المحتلة والجولان السوري المحتل، وبالنتيجة تحولت اتفاقية التعاون العلمي "هوريزون 2020" إلى بؤرة توتر بين الطرفين.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات البحثية الصهيونية وشركات التكنولوجيا المتطورة، ستحصل على 300 مليون يورو، بموجب الاتفاق، في السنوات السبع القادمة، وفي حال عدم التوقيع على الاتفاق، فسيؤدي ذلك إلى خسارة الكيان نحو مليار ونصف المليار شيكل (دولار يعادل 3.5 شيكل).
وكان رؤساء الجامعات واللجنة للتخطيط والميزانيات في مجلس التعليم العالي الصهيوني. قد عبروا عن قلقهم الشديد من الأضرار التي قد تحصل للأكاديمية الصهيونية في حال عدم التوقيع على الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في خارجية الكيان الصهيوني قولهم إن نائب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بعث برسالة، يوم الجمعة الماضي، مفادها أن الاتحاد الأوروبي يرفض غالبية بنود الكيان.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الكيان الصهيوني لم يرد بعد على الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، وأنه يجب أن يتخذ القرار خلال أسبوعين.
وعقدت حكومة الكيان ، ليلة الاثنين الماضي، اجتماعا طارئا ثانيا، لبحث الأزمة مع الدول الأوروبية، كما عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،ظهر يوم الاثنين الماضي، اجتماعا بشأن الأزمة مع الاتحاد الأوروبي، أطلع خلاله وزراء الحكومة على رفض الاتحاد الأوروبي للاقتراحات الصهيونية التي حاول الكيان من خلالها إيجاد ثغرة في الاتفاق تمكن من إشراك شركات ومؤسسات بحثية في المستوطنات الصهيونية المغتصبة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهضبة الجولان.
