انتهت لجنة الخمسين الانقلابية لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى من التصويت نهائيا على مواد الدستور وذلك بعد اقرار المواد الأربعة المؤجلة للتوافق حيث تم التصويت عليها بأغلبية اعضاء اللجنة مساء اليوم الأحد، ليتم بذلك إقرار مواد الدستور نهائيا بعد موافقة اللجنة بكامل أعضائها على مواده.
وتركت لجنة الخمسين تحديد النظام الانتخابي للرئيس المؤقت عدلي منصور دون النص على ذلك، وهذا في مدة لا تقل على ثلاثين يوما ولا تجاوز التسعين يوما، وتبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من إقرار الدستور.
وجاء نص المادة كما يلى: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور".
وأضافت المادة: "وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
