صرحت مستشارة الأمن القومي الأمريكي, سوزان رايس, إن واشنطن اضطرت إلى تغيير طريقة تعاملها مع الحكومةالانتقالية في مصر عقب استخدامها العنف, على نطاق واسع ضد المدنيين, وحملة الاعتقالات ضد قيادات المعارضة.
وأكدت رايس خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لمنظمة " حقوق الإنسان أولا" التزام واشنطن بتشجيع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دول ما يعرف بالربيع العربي.
وأضافت رايس أن بلادها أوقفت شحنات أسلحة مهمة لمصر بانتظار حدوث تقدم في مجال الإصلاحات الديمقراطية، وذلك يشمل الشق السياسي لضمان عدم دفع المعارضين إلى أحضان "الجماعات المتطرفة"، الأمر الذي من شأنه إغراق البلاد في مزيد من الفوضى وحالة عدم الاستقرار.
وحول قانون التظاهر الجديد الذي أصدرته سلطات الانقلاب في مصر، حسبما ذكرت الجزيرة فقد قالت رايس "لقد تحدثنا عن الآثار المؤذية لقانون التظاهر الجديد"، متعهدة بأن بلادها ستستمر في الحث على اتباع النهج السلمي لتحقيق التقدم في "خريطة الطريق" بمصر وصولا إلى نظام ديمقراطي مستقر يحتوي جميع الأطراف.
يذكر أن قانون الولايات المتحدة يمنع الإدارة الأميركية من مساعدة الأنظمة الانقلابية، ولذلك تجنبت واشنطن وصف عزل محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر- بالانقلاب، وذلك كي لا تقطع مساعداتها العسكرية للجيش المصري.
غير أن الرئيس الأميركي باراك أوباما علّق جزءا من المساعدات العسكرية لمصر في أكتوبر الماضي، بعد قمع المظاهرات المطالبة بعودة الشرعية، حيث قتل العشرات وجرح المئات في مواجهات مع قوات الأمن في عدة مدن .
