أكد الدكتور محمد غنيم ، عضو لجنة الخمسين المشكلة من قبل الإنقلاب العسكري، أن المسودة الأخيرة التى كانت فى أيدى أعضاء اللجنة أثناء التصويت كانت تحتوى على عبارة" حكمها مدنى" وليست "حكومتها مدنية"، مؤكدا أن أعضاء اللجنة لم يلاحظوا التغيير أثناء قراءة عمرو موسى لديباجة الدستور .
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود سعد على قناة النهار مساء أمس السبت، أن اللجنة خصصت جزءا كبيرًا من وقتها لمناقشة تلك المادة، مؤكداً أنه ما كان ينبغى أن يتم تغييرها دون اجتماع أعضاء اللجنة، وطرح الموضوع بصورة مباشرة وليس كما حدث أن تتغير ليلا ودون علم الأعضاء.
وقال، إن عبارة حكمها مدنى هى الأفضل والأشمل، معرباً عن أمله فى الوصول لطريقة للعودة للنص الاصلى الذى توافق عليه أعضاء اللجنة، موضحًا أن رئيس الجمهورية ليس من حقه إجراء هذا التعديل.
