دعت صحيفة "واشنطن بوست "الأمريكية واشنطن إلى مجابهة "تحركات المؤسسة العسكرية المصرية لإعادة إنتاج نظام سلطوي مستبد قاصدة بذلك الانقلاب العسكري.
وقالت الصحيفة حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه لا يمكن إنكار أن خارطة الطريق التي وضعها النظام المدعوم من الجيش لن تؤدي إلى استعادة الديمقراطية بل تمهد الطريق أمام إعادة إنتاج نظام استبدادي يمنح القوات المسلحة سلطات استثنائية ويقصي الحركات الاسلامية من النظام السياسي.
وأوضحت أن هذا الوضع يترك إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما أمام خيارين لا ثالث لهما إما القبول بحقيقة عودة حليفه الأكبر في المنطقة إلى الحكم الاستبدادي أو تبني عقوبات أشد قسوة على مصر أملا في تحفيزها على تغيير مسارها الحالي.
ورأت الصحيفة إنه لم يعد في مقدور الإدارة الأمريكية الزعم بأن مصر تتجه صوب تأسيس نظام ديمقراطي شرعي كما قال وزير خارجيتها جون كيري.
وأضافت بالقول أن مشروع الدستور الجديد المقرر ان يطرح للاستفتاء الشعبي بحلول يناير المقبل يضمن للوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي "الاستمرار في حكم مصر سواء من خلال وضعه الحالي كوزير للدفاع أو كرئيس للبلاد كما هو متوقع".
وتابعت: "أن منصب وزير الدفاع فقط حتى وإن لم يقرر السيسي خوض انتخابات الرئاسة المقبلة يعد وافيا بالنسبة له حيث يضمن الدستور الجديد الاستقلالية للمؤسسة العسكرية فيما يختص بميزانيتها ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
