قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة فى حكومة الانقلاب إن : الدولة تواجه أزمة اقتصادية طاحنة تبدو مظاهرها بكثرة، ولكن الجزء الأكبر من المشكلات هو عجز الموازنة العامة التي تتمثل في إيرادات الدولة ونفقاتها، موضحًا أن حجم مصر وفاتنا أكبر بكثير من حجم إيراداتنا، وبالتالي سيزداد حجم مديوناتنا.. قائلا "هذا هو وضع الحكومة".
وأوضح خلال لقائه اتحاد العمال اليوم الثلاثاء أننا لابد أن نعي الحقائق كاملة مشيرًا إلى أن عجز الموازنة وصل إلى 13.3 من الدخل القومي، ونحن وصلنا لكثر من هذا وتراكمت ديون أكثر من ذلك بتتابع السنوات وأصبح الدين العام يساوي تقريبا 100% من الناتج القومي.
وأضاف عبد النور حسب ما ذكره موقع "بوابة الأهرام الالكترونى" أن الأسعار ترتفع والدخل ليس مساو لارتفاع الأسعار، موضحًا أنه للخروج من الأزمة لابد من أن نتصارح ونشرح الوضع الحقيقي لنا قائلاً:"ونشد الحزام"، موضحًا أننا لنخرج من الأزمة لابد علينا أن نعمل من أجل هذه البلد التي أفلست فعلًا ولابد أن نعمل بجهد، وأوضح أننا لابد أن نعي ذلك للخروج من الأزمة.
وأوضح أن ثلث الإنفاق يخرج لدعم الطاقة والثلث الأخر لسداد الديون وثلث للأجور لدفع أجور 6 مليون موظف والربع الأخير يصرف على النقل والمواصلات والصحة والتعليم والمياه والكهرباء وكافة المرافق العامة، موضحا أنه في إطار هذه الموازنة الضعيفة كيف نستمر؟، موضحا أننا لابد وأن نتصارح في حوار مجتمعي ونحدد الأولويات التي نبدأ بها دون مزايدات من أحد.
وردا على تدهور صناعة الغزل والنسيج أوضح أن هذا القطاع تعرض لكثير من العوامل التي دمرته وحل مشكلة هذا القطاع لابد من اختيار بيت خبرة عالمي ليضع معنا حلول للمشكلة منذ زراعة بذرة القطن وحتى خروج الثوب من المصنع، موضحا أن القضية متشعبة وتحتاج لدراسات وأشار أننا في خلال 6 أشهر سيكون لدينا بيت خبرة يضع معنا أسسًا لحل هذه المشكلة.
وأكد عبد النور الوزير فى حكومة الانقلاب أن أننا لن نخترع العجلة مشيرًا إلى أن الدول التي نمت نتيجة انفتاحها على العالم حققت مكاسب أكثر من الدول المنغلقة على نفسها، مشير ا إلى دولة الهند التي حققت مكاسب عالية بانفتاحها على العالم لأنه دفعها للمنافسة مع الدول الأخرى وهذا يسهم في التطوير، وأيضا أتيحت فرصة التصدير لأسواق كبري جعلتها تستفيد من مواصفات الإنتاج المتطورة الضخمة.
وحول قطاع الأعمال العام أوضح الوزير أن ذلك القطاع في حاجة غلى إعادة تنظيم وتفكير مختلف، موضحًا أن مشكلة الباعة الجائلين التي اعتبرها جزء من مشكلة أكبر وهي القطاع الرسمي للأعمال، موضحًا أن الباعة الجائلين لابد وأن ينضموا لقطاع الأعمال حتى يتم مراقبته والاستفادة من الضرائب التي سيدفعها، وأكد أن قطاع المناجم والمحاجر يحتاج ضرورة إصدار قانون ينظم هذه الصناعة وهو ما نناقشه غدًا في مجلس الوزراء وسيحقق كثير من الفوائد، وأيضا أوضح أن تصدير الثروات المعدنية كمادة خام خسارة كبيرة لنا موضحا أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب اللجوء للطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أننا لدينا طاقات مثل الرياح والشمس لابد من استغلالها.
وقال الوزير "أنا ضد الفوضى الهدامة في إشارة إلى رفضه التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة".
