أصدرت 13 منظمة حقويقة "محلية ودولية " تقريرا طالبت فيه سلطات الإنقلاب العسكري بمصر " تشكيل لجنة فاعلة ومستقلة للتحقيق في المسؤولية عن وقائع القتل " التي وقعت أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة 14 أغسطس الماضي ، صدر ذلك التقرير عن منظمات محلية ودولية وهي : مؤسسة الكرامة الدولية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (محلي)، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، و"هيومن رايتس ووتش"، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (محلية)، وحملة "وراكم بالتقرير" (محلية)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (محلي)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية (محلي)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير (محلي)، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب (محلي)، ومركز نظرة للدراسات النسوية (محلي).
وأكد التقرير حسب "وكالة الأناضول " بأن سلطات الإنقلاب لم تقدم سجلا علينا بوقائع يوم فض الإعتصامين وأن النائب العام المُعين لم يحقق أو يحاسب أفراد قوات الأمن و المسئولين عن الاستخدام المفرط وغير المبرر "للقوة المميتة "
وفي اشارة لوزارة العدالة الانتقالية بحكومة الإنقلاب قال التقرير بأنها " لم تتخذ أية خطوات جدية نحو التماس الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار السنوات الثلاث الماضية".
كما قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لا يجوز أن تحدث عملية تبييض جديدة لسجل قوات الأمن في مصر، ولا يمكن للسلطات المصرية التعامل مع المذبحة من خلال حملات العلاقات العامة في عواصم العالم، وإعادة كتابة الوقائع وحبس مؤيدي مرسي".
وأضاف جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: "من المستحيل على الشعب المصري بأسره أن يكتسب الثقة في حكومته الجديدة ونظام العدالة التابع لها ما لم يشهد خضوع المسؤولين، بمن فيهم الموجودين في أعلى مستويات القيادة، للمحاسبة على قتل المتظاهرين"، بحسب التقرير.
وتابع: "لا يوحي إخفاق السلطات المصرية في الوفاء بوعدها بفحص الحقائق المتعلقة بوقائع القتل، بالثقة في التزامها بالعدالة والحقيقة".
