صرح المستشار عدلي منصور – المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب العسكري في 3يوليو الماضي – أن الاستفتاء على دستور الانقلاب سيتم يومي ال14و15من يناير 2014المقبل .
وقال منصور في كلمته أمام أعضاء لجنة الخمسين – غير الدستورية – وبعض الإعلاميين ومؤيدي الانقلاب أن " الوثيقة خلاصة علم نخبة من أرفع قامات القانون وخبرائه الذين تفتخر بهم مصر ."
وأكد منصور أن مصر تعاني أوضاع اقتصادية صعبة وأن لدينا محدودية في الموارد والقدرات والكفاءات.
ووجه كلمته لمن يخالفون النظام الحالي بالرأي قائلا "عليكم بالتخلي عن العناد والمكابرة والوقوف عن السعي وراء السراب والأوهام".
وأوضح أن هناك تغييرا في مواقف الدول تجاه ما حدث في 30 يونيو وأكد على أن الدساتر لا نفاذ لها بدون أصوات المؤيدين من الشعب المصري له.
وتابع "آن لنا أن نتصدي لمن يؤمنون بالإرهاب والمخربين بالعمل الجاد "
فيما قال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين – غير الشرعية – "نحن على يقين بأن الشعب سيعتمد دستوره باغلبيه ساحقة".
وأضاف أن الدستور ينص في جناباته علي مدنية الدولة حكومة وحكما.بحسب قوله
