صرح نقابيون ومسؤولون في صناديق التأمينات الاجتماعية أنهم يرفضون مبادلة ديون حكومية لصالحهم بأصول حكومية خاسرة وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة لوضع آليات لسداد مستحقات التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة نقدا أو عينيا أو كلاهما معا.
ووفقا لوزارة المالية تبلغ مديونية التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة للدولة نحو 397.7 مليار جنيه ( 58.8 مليار دولار).
وكشف سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات حسبما ذكرت وكالة الأناضول إنه سبق للنقابة رفض فكرة مبادلة الديون عام 2006 بأصول حكومية لإصرار الحكومات السابقة على منح صناديق التأمينات الاجتماعية أصول خاسرة.
وقال الصباغ :" مديونية صناديق التأمينات لدى الحكومة هي أموال الشعب وليس الحكومة ، لذا لن تصمت النقابة في حال مبادلة أموال التأمينات بأصول غير رابحة ".
وختم كلامه بقوله :" سيتم أيضا مراجعة وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بشأن المديونية المعلنة من جانبيهما والمقدرة بنحو 397.7 مليار جنيه لأن سجلات التأمينات تؤكد أن هذه المديونية تصل إلى 465 مليار جنيه".
