أعلن مجلس الوزراء الانقلاب جماعة الإخوان وتنظيمها جماعة إرهابية فى الداخل والخارج، والتعامل معها بناء على نص المادة 86 من قانون العقوبات وكل ما يترتب على ذلك من آثار.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر هيئة الاستثمار، وقال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، إن مصر روعت بالجريمة البشعة التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجير مديرية أمن الدقهلية، وسقوط شهداء ومصابين أكثرهم من الشرطة والباقي من المدنيين المسالمين من أبناء المنصورة، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين أنها لا تعرف غير العنف منذ نشأتها، حتى أحداث الاتحادية والتعذيب في رابعة العدوية ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، واغتيال السادات.
وشدد علي أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يشترك في الجماعة أو التنظيم بالكتابة أو من يمولها، وإخطار الدول العربية المنضمة لمكافحة الإرهاب بهذا القرار
وقد استندت حكومة الانقلاب للمادة (86) من قانون العقوبات لإعلان مثل هذا القرار بأن جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي إلى الجماعة أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة في هذه المادة المعنية بالإرهاب، وفيما يلي نص المادة:
كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
يأتي هذا بعد يومين من التفجير الذي تسبب بوفاة نحو 14مواطن أمام مديرية أمن الدقهلية ولم تجري أي تحقيقات حتي الآن لمعرفة المتسبب بالحادث.
ولكن بعد الانقلاب فإن أي من هذه الأحداث يتم إلصاقها بجماعة الإخوان دون أي دلائل أو تحقيقات.
