سعى القضاء المصري بإعادة الحزب الوطني مجددًا الذي قامت ضده ثورة يناير، فأوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول دعوى عزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة عشر سنوات.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة في قضية أرض الطيارين ببراءة علاء وجمال مبارك نجلا المخلوع حسني مبارك والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمال مبارك من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين".
ويستمر المسلسل على قتلة ثوار 25 يناير، حيث قضت محكمة جنايات السويس في ديسمبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير بالسويس والمتهم فيها 14 متهمًا.
كما أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة في ديسمبر الماضي قرار ببراءة محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير بـ" محمد السنى " أمين الشرطة – في اتهامه بقتل أحد المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء إبان ثورة يناير بعد إدانته فيها غيابيًا بالسجن 10 سنوات ثم تمت إعادة محاكمته في نفس القضية مرة أخرى.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر الماضي ببراءة كل من ضابط الشرطة أحمد الشاذلي وأمين الشرطة خالد أبوزيد من تهمة قتل 5 من المتظاهرين السلميين بالدرب الأحمر وإصابة 7 آخرين فى يوم "جمعة الغضب" الموافق 28 يناير فى أحداث الثورة.
كما قضت اليوم محكمه جنايات القاهره برئاسة المستشار محمد شكري ببراءة النقيب إسلام سعيد حافظ ضابط بقسم عين شمس والمتهم بقتل محمد سيد أحمد والشروع في قتل رجب مصطفي أمام القسم يوم 28 يناير عام 2011 .
ومن ناحية أخرى : قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي بالسجن المشدد 37 عاما وبمعاقبة إبراهيم محمدين – وزير الصناعة الأسبق – بالسجن 16 عاماً وعلى أبو الخير- رئيس هيئة التنمية الصناعية – بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه وإعادة المحاكمة.
كما قضت محكمة استئناف القاهرة بإطلاق سراح المخلوع حسني مبارك في قضية الفساد المعرفة "بهدايا الأهرام" وهي آخر القضايا التي يحاكم فيها بعد أن توصل إلى تسوية مالية مع السلطات وذلك بحسب ما أفادت مصادر قضائية.
وسبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات باخلاء سبيل مبارك في القضايا الاخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها وذلك نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الاجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي.
وآخر أفعال القضاء حبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم فى أحداث العنف التى شهدها محيط محكمة عابدين والاعتداء على قوات الأمن 30 نوفمبر الماضى وسط حراسة أمنية مشددة.
