قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومي في مصر، الذي يدير استثمارات الحكومة، إن قيمة الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد لم تتحدد حتى الآن بشكل نهائي.
وأضاف السعيد، لوكالة الأناضول، اليوم الأحد، أن هناك رأيان بشأن الحزمة الثانية أولهما أن تكون قيمتها 30 مليار جنيه ( 4.3 مليار دولار)، موزعة بين 20 مليار جنيه استثمارات و10 مليارات جنيه لتمويل الحد الأدنى للأجور، أو تكون قيمتها 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) توزع مناصفة بين بند الاستثمارات وبند الحد الأدنى للأجور.
وكانت حكومة الانقلاب قد قررت زيادة الحد الأدنى للأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه ( 172 دولارا)، اعتبارا من مطلع العام الحالي.
يذكر أن هناك تصريح سابق لوزير مالية الانقلاب يقول فيه أنهم سيعتمدون علي ما يقارب 10مليار دولار بالبنك المركزي وهي كانت أموال مجمدة من عهد المخلوع حسني مبارك .
ولم تقترب أي من الحكومات التي تلت بعد ثورة ال25من يناير من الاقتراب من هذه الأموال وذلك للحفاظ علي الاحتياطيات بالمركزي المصري وحفاظا علي الاقتصاد المصري.ر
