استمعت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلي مرافعة النيابة في قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية أثناء ثورة ٢٥ يناير وطالبت النيابة من المحكمة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وهي الإعدام شنقا .
كما طالب المحامى محسن بهنسي رئيس هيئة الدفاع عن الشهداء بالعدالة وليس القانون، مؤكدا أنه لا يوجد قصاص للشهداء حتى الآن ، مطالبا بوقف الدعوى لحين الفصل فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك .
وأوضح بهنسى أننا نسير الآن بقانون "ساكسونيا " وانه لم يتم عمل تحريات وتحقيقات حقيقة فى هذه القضية , وأكبر دليل على ذلك السيارة التى دهست المتظاهرين كان عليها لوحات معدنية تابعة لسفارة بنما والتى قتلت وأصابت العديد من البشر ولم يتم التحقيق فى هذه الواقعة سواء من النائب العام الحالى أو السابق أو حتى قاضى , مؤكدا أنه لا توجد إرادة حقيقة للقصاص للشهداء.
وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية، والتى صدرت فى أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالي الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، ما تسبب فى حرق المحكمة، وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادى حماد، وكان من المقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضى، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد فى القضية لم تشملهم التحقيقات.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات – منذ سنتين و5 أشهر – بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة القتل والشروع فى القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم
من جانبه قال أحمد راغب عضو هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى , إن النيابة العامة أثبتت ان المتهمين تلقوا أوامر بمنع المظاهرات وهذا يدل على أن المتهمين الأول والثانى متهمين بالاتفاق والاشتراك عن طريق المساعدة والتحريض واستندت النيابة إلى أوامر الخدمة الصادرة لمديريات الأمن
وأضاف أن تحقيقات النيابة ثبت فيها سلمية المتظاهرين ومن بينهم متظاهرى الإسكندرية , وأن الشرطة تلاعبت فى بيانات التسليح وأكبر دليل على ذلك قيام أحد الضباط الذى صدر ضده حكم بمسح سيديهات قضية القرن التى هى جزء من قضية قتل متظاهرى الإسكندرية .
