أكد الأخضر الإبراهيمي – الموفد الدولي إلى سوريا – أن جولتي المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة السوريين ، اليوم السبت بشأن القضايا الإنسانية ضمن مؤتمر جنيف2 -خاصة في ما يتعلق بفك الحصار عن مدينة حمص- لم تحققا الكثير ، وقال إن الطرفين سيبحثان الأحد قضية المعتقلين, مقرا مجددا بصعوبة المفاوضات.
وبحسب الجزيرة قال الإبراهيمي -في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف- إن جلسة التفاوض الثانية اليوم بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى أحياء حمص المحاصرة منذ شهور طويلة لم تحقق تقدما يذكر.
لكنه عبر عن أمله في وصول قافلة مساعدات إلى المدينة الأحد, مشيرا إلى أن محافظ حمص سيبحث مع مساعديه الأمنيين السماح بإدخال المساعدات، كما أشار الإبراهيمي إلى عدم مشاركة رئيسي وفدي النظام والمعارضة وليد المعلم وأحمد الجربا في الجلستين الصباحية والمسائية.
وكان الوفدان اجتمعا صباح السبت لمدة نصف ساعة في قاعة واحدة بحضور المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي للمرة الأولى, ثم اجتمعا عصرا لمدة ساعتين لبحث فك الحصار عن مدينة حمص بوجه خاص, دون أن يكون بين الوفدين أي حديث مباشر، وفق ما قال مراسل الجزيرة عامر لافي.
وقال الإبراهيمي إن جلستي السبت ناقشتا آليات التفاوض والمساعدات لحمص, وإن جلسة ثالثة ستعقد صباح الأحد لبحث قضية المعتقلين داخل سوريا.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه, كرر الإبراهيمي تصريحات سابقة بأن الوضع "معقد وصعب", وقال إن جداول أعمال الجلسات يتم تحديدها حسب ما يتم الاتفاق عليه, وإن العملية تتقدم بـ"أنصاف خطوات".
وأضاف أنه لم يتم في جلستي السبت مناقشة وقف القصف بالبراميل المتفجرة وغيرها, وهو من بين ما تسعى إليه المعارضة, مؤكدا مرة أخرى أن الهدف من مؤتمر جنيف2 تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر جنيف1 في يونيو 2012, والذي نص أساسا على تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.
وقال الإبراهيمي إنه طلب من وفدي النظام والمعارضة الكف عن التصريحات التي يمكن أن تعكر أجواء التفاوض، وكان يشير إلى تصريحات لوفد النظام رفض فيها مطلب المعارضة بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي بمقتضى إعلان جنيف1. وقالت مراسلة الجزيرة وجد وقفي إن الأميركيين يرون في تخلف رئاسة وفد النظام السوري عن جلسات التفاوض الأولى دليلا على أنه ليس جادا.
وبعد بحث القضايا الإنسانية -التي تشمل فك الحصار عن بعض المناطق وإدخال مساعدات للمحاصرين والسجناء- سيبحث الوفدان المتفاوضان القضايا السياسية في ظل خلافات حادة بينهما.
فقد قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي إن النظام يرفض مناقشة فكرة تشكيل هيئة حكم انتقالية, مضيفا أن سوريا تحتوي على دولة وجيش ومؤسسات قائمة، وأن هيئة الحكم الانتقالي تتشكل في الدول التي تنهار فيها المؤسسات.
في المقابل, انتقد عضو وفد المعارضة المفاوض أنس العبدة تصريحات الزعبي بقوله إن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن سوريا رقم 2018 ينص صراحة على بند تشكيل تلك الهيئة.
وكان الزعبي ومسؤولون آخرون في وفد النظام السوري قد أعلنوا أن دمشق تقبل بإعلان مؤتمر جنيف1, لكنها تتحفظ على البند المتعلق بتشكيل حكومة انتقالية تضم مناصفة المعارضة وعناصر من النظام السوري الحالي.
ويقول الائتلاف الوطني السوري -الذي عين هادي البحرة كبيرا للمفاوضين في محادثات جنيف الحالية- إن الجلسات الأولى كانت فرصه لاختبار النظام.
وقال عضو الائتلاف أحمد رمضان للجزيرة إن وفد الائتلاف سعى إلى اختبار نوايا النظام من خلال مناقشة القضايا ذات الطابع الإنساني كفك الحصار عن المدن, وإطلاق السجناء.
وأضاف أن تخلف أعضاء من وفد النظام وتصريحات وزير الإعلام عمران الزعبي -التي رفض فيها مناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالي- دفعا الأخضر الإبراهيمي إلى تقديم مناقشة القضايا السياسية إلى الأحد.
ووفقا لرمضان, فقد قدم الائتلاف ورقة بشأن إدخال المساعدات إلى حمص, واقتراحا بالإفراج عن دفعة أولى من المعتقلين.
ويقلل دبلوماسيون من فرص تحقيق تقدم في مفاوضات مؤتمر جنيف2 بسبب انعدام الثقة بين الطرفين المتفاوضين، وبسبب غياب فصائل سورية مسلحة بارزة وإيران.
