في قرار جديد لقضاء مصر الذي يصدر أحكامه العاجلة منذ 30 يونيو لكل معارض الإنقلاب قام مجلس تأديب القضاة  أمس بعزل 7 قضاة ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر" وأجل محاكمة آخرين لمشاركتهم في اعتصام رابعة العدوية.

والمستشارون الذين تم عزلهم هم: حازم صالح، وعماد أبوهاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البنداري، وأيمن يوسف؛ لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعة الإخوان علي حد وصف القرار والمشاركة فى العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وأعراف وتقاليد القضاء.

لم يكن هذا هو القرار الوحيد بالأمس الذي صدر ضد قضاة معارضون للانقلاب بل صدر قرار آخر بتأجيل دعوى إحالة كل من المستشارين أيمن الورداني وأحمد يحيى للصلاحية لجلسة 29 مارس المقبل.

من جانبه قال المستشار عماد أبو هاشم أحد القضاة المتهمين فى القضية في تصريحات صحفية له أمس ، إن الحكم الصادر عن مجلس التأديب يعد باطلا، لأنه لم يتم الإعلان عنه عن طريق مجلس التأديب، وذلك بعد انصراف أعضاء المجلس بدون إبداء أى أسباب أو دون إصدار أى قرار بالإدانة أو بالبراءة.

وأضاف "أبو هاشم" فى تصريحاته عقب الحكم، أن هذا الحكم له أبعاد سياسية، وأن الأحكام القضائية لابد أن تصدر علانية، وأنهم سيظلون بأماكنهم ولن يستسلموا لقرار العزل، وأنهم سيدافعون عن القضية وسيقدمون طعونا ضد هذا القرار الباطل، على حد وصفهم.

وشهدت الجلسة الماضية إصدار حكم بعزل المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ورفض استقالته التى كان قد تقدم بها لمجلس التأديب، وشهدت الجلسة أيضا تقدم المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية وعضو الحركة، بمذكرة إلى رئيس لجنة التأديب والصلاحية، اتهم فيها وزير العدل بتحريك دعوى التأديب ضدهم بالمخالفة للقانون.

يذكر أن حركة قضاة من  أجل مصرهي رابطة تضم مجموعة من القضاة من كل أعضاء الهيئات القضائية يرون ضرورة امتداد التغيير السياسي في مصر إلى كافة مؤسسات الدولة لتقوم الجمهورية الجديدة على أسس من القانون.

وكان لهم دور في المشهد العام والتحول الديمقراطي في مصر.

ولا ينتمون إلى هيئة قضائية واحدة بل ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، وقد ارتبط إسمهم بشكل كبير بإجراء الإنتخابات الرئاسية المصرية ٢٠١٢ في مرحلة ما بعد ثورة يناير2011، خلال المرحلة الأولى والثانية.

وأعلنت الهيئة علي لسان الشرابي في اغسطس 2013رفضها للانقلاب العسكري ودعمها للشرعية الذي أكد أن الأعلى للقضاء رفض عودة وزير العدل السابق والمحافظين المنميين للقضاء لمنصة القضاء لمجرد انهم مسكوا سلطة في عهد الرئيس مرسي.

وهو ما أشار إليه أيضا  وقتها بنفس المؤتمر الصحفي مع الشرابي المستشار أيمن الورداني  قائلا إن هناك مذبحة جديدة للقضاء ستتم قريبا لكل قاضي كافح الفساد في عهد مبارك وبعد الثورة وتم التحقيق معي في هذا الأمر لأني أعطيت محاضرات للتعريف بالدستور للشباب والمواطنين.

2012..عام انشغال القضاة بالسياسة بامتياز

في يوليو 2012 "عهد الرئيس مرسي" رفض الدكتور ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، التعليق علي بيان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، والذي هاجم فيه قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب.

وأوضح متحدث الرئاسة أن قرار الدكتور مرسي احترم حكم المحكمة الدستورية العليا والمصالح العليا للبلاد وعبر عن إرادة 30 مليون مصري شاركوا في انتخابات مجلس الشعب الماضية، مشيرا إلى أن الرئاسة ستصدر بيانا رسميا عقب حكم محكمة القضاء الإداري المنتظر صدوره في هذا الشأن .

لم يكن هذا هو التدخل الوحيد من المستشار الزند بالسياسة لدرجة مهاجمة رئيس الدولة بل هاجم الزند الرئيس مرسي في 12اكتوبر2012  قائلا: واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي و عنان.

وأعلن نادي القضاة رفضه لقرار الرئيس محمد مرسي , بإقالة النائب العام, المستشار عبد المجيد محمود , وتعيينه سفيرا للفاتيكان, مؤكدا وقتها تمسكهم ببقائه في منصبه, وشدد علي انه سيعود لممارسة عمله ولم يتم اعتبار هذا تدخل في السياسة برغم أن مطالب الثورة كان منها إقالة النائب العام عبد المجيد محمود واتخذ الرئيس مرسي القرار وقتها تلبية لذلك .

في يونيو 2013وببرنامج علي قناة التحرير هاجم الزند جماعة الاخوان وحكمهم التشريعي مسميه بالغباء ومسميا القرارات التي يتم اتخاذها بالفتونة التشريعيه قائلا"أنا رأيي كده والي عاجبه عاجبة والي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط".

وفي استفتاء يناير 2014 وعلي قناة القاهرة والناس أيضا هاجم المستشار الزند فئة الشباب لمقاطعتهم استفتاء وثيقة الانقلابيين قائلا"انتم هتفرضوا وصاية علي الناس ،كويس والله ولو البلد في حرب وعلشان حد مزعلهم يقولك اسيب المحتل يخش مصر علشان أنا زعلان"مؤكدا علي أنه موقف مخزي وأنه العار بعينه .

وفي صور له تداولها عدد من النشطاء علي صفحات الانترنت  للمستشار أحمد عبد النبى، رئيس محكمة جنح الإسكندرية، والذى أصدر حكمًا على 14فتاة من حركة "7 الصبح" بالحبس 11 عامًا وشهر له أثناء مشاركته فى مظاهرات 30يونيو وصور شخصية له تجمعه بأعضاء من حركة تمرد .

وتناقلت الصحف الهجوم الذي شنه مجموعة قضاة أيضا علي حركة قضاة من أجل مصر نظرا لمواقفها السياسية ومواقف أخري تطالب بإصلاحات بالقضاء وتقليص صلاحات بعض القضاة منهم وزير العدل.