أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء،الدعوى المطالبة بإلغاء وبطلان قرار الرئيس المعين من سلطات الإنقلاب لإدارة البلاد المستشار عدلى منصور، بتعديل "خارطة الطريق" وإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا قبل البرلمانية إلى جلسة 4 مارس المقبل.
وقال مقيم الدعوى المحامي إبراهيم فكرى إبراهيم، أن القرار الصادر بإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، مخالف لـ "خارطة المستقبل"، كما أنه قرار إداري يخضع لمحكمة القضاء الإدارى، ولها الحق في الطعن عليه بحسب ما نقلته "بوابة الأهرام".
وأضافت صحيفة الدعوى، أنه لا يحق لمنصور تغيير "الخارطة".
