أعرب محمد محمود، وكيل أول نقابة المعلمين، عن بالغ انزعاج النقابة إثر تقاعس المسئولين بوزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقلاب ، عن تلبية مطالب جموع المعلمين في القضايا المهمة التي ستحقق الاستقرار الاجتماعي لهم.
واستنكر محمود، في بيان له اليوم الخميس، قرارات وكلاء وزارة التربية والتعليم بعدد من المحافظات بعدم تثبيت المعلمين المتعاقدين، وإجبار المعلمين المساعدين الذين تم تثبيتهم منذ ثلاث سنوات، أن يوقعوا عقودًا جديدة بتاريخ سابق لتاريخ التعيين؛ ليعملوا كمتعاقدين بعد أن كانوا مثبتين، موضحًا أن ذلك يحدث تحت سمع وبصر الوزارة والمحافظة بقرار وزاري لإلغاء تعيين المعلم المساعد علي أن يعود للعقد المميز.
وحذر وكيل أول النقابة، من مثل هذا القرار مطالبًا الوزارة بالقيام بدورها تجاه المعلم باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التعليمية فى مصر، مؤكدًا أن عليها أن تراجع نفسها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات؛ لما تثيره من غضب بين جموع المعلمين المصريين.
وأبدي محمود، استياءه من عدم تطبيق الحد الأدني لأجور المعلمين، الذي وعدت به حكومة الإنقلاب قبل الاستفتاء، مشددًا على أن النقابة تساند المعلمين فى مطالبهم المشروعة، وفى حقهم فى أى زيادة لأجورهم بالحد الذى يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة، وتتيح للمعلم القيام برسالته السامية على الوجه الأكمل الذى نتمناه.
وأكد وكيل أول النقابة، أن النقابة بصفتها الممثل الشرعى للمعلمين وفقًا للقانون فهى تطالب بحقوق المعلمين المشروعة، مطالبًا الوزارة بعدم تسويق زيادة وهمية لا تؤثر بالشكل المطلوب فى توفير الحياة الكريمة التى يستحقها المعلم، أو تقلل من شأنه، بالمقارنة بفئات أخرى استبعدتها الحكومة من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وطالب محمود، بضرورة اعتماد كادر حقيقى للمعلم يضمن له حياة كريمة يناظر كادر أساتذة الجامعات، مؤكدًا أنه مهما أعطت الدولة للمعلم لن توفيه حقه فهو صاحب رسالة سامية وواجب وطنى يؤديه فى خدمة هذا الوطن دون كلل أو ملل، ولا يصح أن تبخل الدولة عليه فى حقوق مشروعة واجبة عليها.
كما طالب وكيل أول النقابة، مجددًا بضرورة الإفراج الفوري عن المعلمين وبعض أعضاء مجالس إدارات النقابات المنتخبة والمعتقلين دون أي سند قانوني، ومحاسبة المسئولين الذين تورطوا في ذلك.
جاء هذا البيان عقب عدم تلبية الوزارة احتياجات المعلمين، وعدم حل مشكلاتهم ولاسيما المعلمون المتعاقدون، الأمر الذي جعل المعلمين فى حالة هياج تام، وتقدموا بعشرات الدعاوى القضائية، وقرروا التصعيد إلى أقصى مدى للحفاظ على حقهم، ونظموا العديد من التظاهرات أمام مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وكذلك إعلان المعلمين المساعدين عن تظاهرة بعد غد السبت أمام وزارة التربية والتعليم في الثانية عشرة ظهرًا.
