سادت حالة من الاستياء الشديد داخل أروقة أكاديمية الشرطة والتي شهدت محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من رافضي الانقلاب في سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل،وذلك لعدم سماع محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، اليوم الثلاثاء، طلبات محامي أسر الشهداء ومرافعتهم بالقضية وعدم سماع طلبات أسر الشهداء أنفسهم وقامت المحكمة بحجزها للحكم بجلسة ١٨ مارس المقبل.
وقد وصف جميع المحامين عقب سماع القرار ما حدث بأنه غير قانوني بالمرة ونادرا ما يحدث بالمحاكم المصرية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 38 من رافضي الانقلاب أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل وإصابة آخرين والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في ''حالة دفاع عن النفس''، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.
