قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الجديد في حكومة الانقلاب، إن السبب الرئيسي وراء قبوله تولي الوزارة في المرحلة الحالية هو أن الظرف الذي تمر به البلاد الآن أصعب من كل السنوات السابقة، ولو كانت الظروف سهلة وميسرة لما قبل تولي الوزارة، مطالباً الأطباء بالوقوف بجانبه ودعمه، جاء ذلك في اتصال هاتفي له ببرنامج "يحدث في مصر" علي قناة "إم بي سي مصر" .
العدوي اسم ليس غريباً على وزارة الصحة ، فقد رشح من قبل لشغل ذات المنصب في حكومة المجلس العسكري عام 2011 ولكن المنصب حسم للدكتور فؤاد النواوي، كما كان مساعد لوزير الصحة لشؤن الطب العلاجي في ثلاث حكومات متعاقبة، وهي حكومات أشرف حاتم، وعمرو حلمي، وفؤاد النواوي .
ومنذ اللحظات الأولي لإعلان اسمه، أبدى الأطباء سخطهم من الاختيار الجديد، واعتبروه إعادة استكمال لسياسات الفشل بوجوه جديدة، حيث قالت حركة أطباء بلا حقوق: ''لقد كان الدكتور عادل العدوي مسئولا عن الطب العلاجي، و لم يلمس الأطباء أي تغيير في تحسن مستوى الخدمة، كما كان أحد الموقعين على فاكس تم إرساله، لكل المستشفيات قبل إضراب الأطباء في 17 مارس 2011 وهو إضراب مقر في جمعية عمومية، وكان نص هذا الفاكس يطالب بتحويل أي طبيب يضرب للتحقيق في النيابة العامة''.
وتابع بيان الحركة: "كنا نتمنى أن يأتي التعديل الوزاري بتغيير يعبر عن تغيير السياسات، وليس مجرد تغيير للوجوه التي تعبر عن نفس السياسات القديمة الفاشلة، ولكننا نعاهد زملائنا الأطباء بالاستمرار في سعينا بكل السبل من أجل سياسة صحية جديدة؛ توفر لنا حق الحياة الكريمة، وللمريض المصري الحق في العلاج الكريم''.
وبالرغم من مقابلة محلب وفد نقابة الأطباء لثلث ساعة عقب توليه حكومة الانقلاب الجديدة، وطمأنتهم من الوزير الجديد في محاولة لاحتواء الإضراب؛ إلا أن البداية أيضاً لم تكن موفقة، فقد أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء انسحاب كل من الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء، والدكتور عمرو الشورى، والدكتور أحمد حسين، عضوي اللجنة العليا لإضراب الأطباء، قبيل اللقاء الذى عقد بين وفد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، ورئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب، وذلك عقب اكتشافهم خلو اللقاء من أي من ممثلي نقابات أطباء الأسنان والصيادلة.
وقالت اللجنة العليا للإضراب في بيان لها، أنها الجهة الوحيدة التي يحق لها التفاوض مع المسؤولين حول تطبيق كادر المهن الطبية الأصلي، وأكدت أنه لن يعتد بأي نتائج تصل لها أي جهة أخرى، وأن الأطباء البشريين لن يكسروا وحدة الصف أبداً، وسيظلون مع زملائهم من أطباء الأسنان والصيادلة متحدين يداً واحدة حتى يتم تحقيق المطالب المشروعة.
وأكدت اللجنة العليا في بيان جديد لها أمس – الأحد – موجهة حديثها للعدوي: «نعلمكم بموعد إضرابنا الجزئي المفتوح بداية من السبت ٨ مارس الجاري، ونؤكد أنكم عضو بنقابة الأطباء وخاضع لقرارات جمعيتها العمومية وملزم بتنفيذها، كما أنك خاضع للائحة التأديبية للنقابة، ونطالبكم بالعمل داخل موقعكم علي تنفيذ قرارات الجمعية، والعمل على نجاح الإضراب، وحماية الأطباء المضربين ضد أي شكل من أشكال التعسف الإداري».
أمام إصرار العسكر علي استخدام وجوه حكمهم المعهودة التي أفسدت حياة الشعب، وجعلته فريسة سهلة لأمراض لم نكن نسمع عنها في مصر، والاستجداء بمفسدي عهد المخلوع مبارك للإصلاح، وإهمال متراكم في وزارة من أخطر وزارات الوطن لكونها تختص بحياة المواطن .
يبدوا أن الأطباء أعلنوا المواجهة، والتحدي "إذا لم تقُم بالعدل فينا حكومةٌ .. فنحن على تغييرها قُدَراء" .
