تقدم المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ ضد محمد حسنين هيكل لنيابة استئناف الإسكندرية طالباً التحقيق مع هيكل بتهمتي إذاعة أسرار الدفاع ونشر وثائق رسمية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ؛ وذلك في كتابيه ” سنوات الغليان ” و ” الانفجار ” الصادرين عن مؤسسة الأهرام .
وقال جاد الله في بلاغه أن ما قام هيكل بنشره من وثائق في كتابيه ” سنوات الغليان ” و ” الانفجار ” يقع تحت طائلة التجريم طبقاُ لنصوص الموادة 85 (أ) / 2 و 85 من قانون العقوبات والمتعلقة بأسرار الدفاع ؛ ونصوص المواد 1 ، 2 ، 3 من القانون 121 لسنة 1975 الخاصة بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي يصل إلى خمس سنوات ؛ إضافة إلى غرامة مساوية لقيمة الربح الذي عاد عليه من نشر الوثائق .
وأضاف جاد الله في بلاغه هيكل عندما نشر الوثائق الأمريكية في كتابيه ؛ حرص أن يوضح أنه حصل عليها طبقاً لقانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية ،أما عندما نشر الوثائق المصرية ؛ فلم يهتم أن يبين للقارئ المصري كيف تحصل على هذه الوثائق ؛ وهي وثائق تصنف كلها تحت بند ” سري للغاية ” لتعلقها بتقارير عن القوات المسلحة أو تفريغات لتسجيلات قامت بها المخابرات العامة .
وتابع : الأكثر خطورة من ذلك هو قيامه بنشر نصوص البرقيات المشفرة التي كانت ترسل من سفرائنا بالخارج لتسليمها لرئيس الجمهورية بعد أن يتم حلها بإدارة ” الرمز والشفرة ” بوزارة الخارجية ؛ والتي حوت إحداها على قيام الـ FBIبالقبض على ضابط مخابرات مصري وبحوزته وثائق تخص وزارة الدفاع الأمريكية ولقد نشر هيكل كل ذلك غير متنبه إلى أن القانون المصري يفرق بين الوثائق والمعلومات وأن المعلومات فقط هي التي يمكن الإفصاح عنها بعد عشرين سنة أما الوثائق كتلك التي نشرها الأستاذ هيكل فلا تخضع لقواعد المعلومات .
