أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع خدمات الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 3 مايو المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت السنة الماضية بإلزام مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، على أن يتم توزيعها بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال، المحامي، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة للمواطنين والاقتصاد القومي.
