أدان الائتلاف العالمي للحريات والحقوق (ICFR)، ما ارتكبته قوات أمن الانقلاب فى مصر ؛ من استعمال القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم للممارسات الأمنية القمعية ومحاولات كسر إرادة الشعب.
وقال الإئتلاف فى بيان حول الأسبوع الأخير والقمع المستمر ضد الطلاب فى مصر ، أنه سبق وحذر السلطات المصرية من مغبة التعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين، لأنه يضر بأمن واستقرار مصر، ويفتح المجال للخارجين على القانون لاستغلال انشغال الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين لارتكاب الجرائم والعمليات الإرهابية.
وأكد أن تطورات الأحداث في مصر في الفترة الأخيرة كشفت أن زيادة بطش قوات الأمن بالمتظاهرين السلميين يزيدهم إصرارا على مواصلة النضال السلمي لاستعادة الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
وأضاف :"طبقا لما وصل "الائتلاف" من معلومات فقد قتل 7 شباب منهم 6 طلاب في جامعات الأزهر وبني سويف والمنوفية، والإسكندرية، دون أدنى مراعاة للقانون والدستور المصري الذي يكفل حق المواطنين في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر التعامل العنيف للحكومات والأجهزة الأمنية مع المتظاهرين السلميين".
وقد شهد الأسبوع الماضي عودة العنف الأمنى من جديد بمزيد من القمع والبطش ضد الطلاب في ظل انحياز كامل للإدارات المدنية للجامعات إلى الرؤية الأمنية لداخلية الانقلاب وعدم تطبيقهم القانون الذي لن يؤدي إلى تهدئة الأجواء بداخل الجامعات أو عودة الحياة الجامعية مرة أخرى لطبيعتها المعهودة.
وأكد البيان أن : هذا التعامل الوحشي والمستمر منذ 3 يوليو 2013 ، أسفر حتى اليوم عن اعتقال ما يزيد على 1500 طالب وما يقرب من 20000 مواطن مصري فضلا عن آلاف القتلى والجرحى، وذلك بالرغم من إعلان المعارضة السياسية وكل أطياف الشعب المصري الرافض لعودة الدولة البوليسية مرة أخرى عن احتفاظها بالسلمية كخيار أول وأخير في التعامل مع البطش الأمني المستمر.
وطالب "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق" (ICFR) فى ختام البيان السلطات المصرية : باحترام القانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، واحترام حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه بمختلف وسائل التعبير المشروعة ومنها التظاهر السلمي، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وسرعة القبض على الجناة المتورطين في عمليات إرهابية، والتوقف عن تلفيق التهم جزافا دون وجه حق، والحفاظ على أمن واستقرار مصر.
