رأى محللون سياسيون أن قطع السلطات المصرية لاتصالاتها مع حكومة حماس في قطاع غزة، فيما يتعلق بشؤون معبر رفح البري، ناجم عن حكم القضاء المصري بحظر الحركة.
وتوقعوا أن تزيد الضغوط المصرية على حركة "حماس" في المرحلة المقبلة، لكنهم استبعدوا استمرار انقطاع الاتصالات لفترة طويلة، كون حماس تمثل "حكومة الأمر الواقع في غزة".
وكان ماهر أبو صبحة، مدير هيئة المعابر والحدود في غزة، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، في تصريح لوكالة "الأناضول" أن السلطات المصرية أوقفت كلياً اتصالاتها مع إدارة المعابر في القطاع، فيما يتعلق بشؤون معبر رفح دون معرفة أسباب ذلك.
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي تغلق السلطات المصرية معبر رفح البري بشكل شبه كامل، وتفتحه على فترات متباعدة بشكل جزئي لسفر الحالات الإنسانية فقط.
وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي تدير قطاع غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.
وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 مارس الجاري، حكما بحظر نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة هاني البسوس إن "انقطاع الاتصالات بين مصر والحكومة في غزة فيما يتعلق بشؤون معبر رفح، هو وسيلة جديدة للضغط على حكومة حماس".
وأضاف أن "مصر تعتبر الشكوى الفلسطينية الدائمة، تجاه إغلاق معبر رفح، تدخلاً في الشأن المصري الداخلي، حيث ترى أنه لا يجوز للفلسطينيين أن يطالبوها بتغيير سياستها المتعلقة بالمعبر".
وأشار إلى أن قطع مصر لاتصالاتها، بشكل كامل مع حركة "حماس"، يأتي أيضاً في سياق موقفها المعادي للحركة، كونها تحمل فكر "جماعة الإخوان المسلمين" التي يعتبرها النظام المصري تنظيماً إرهابيا.
واستبعد البسوس أن يستمر انقطاع الاتصالات بين "حماس" والسلطات المصرية فيما يتعلق بشؤون معبر رفح لفترة طويلة، وذلك لأن مصر ستضطر في النهاية للرضوخ للأمر الواقع الذي يتمثل بسيطرة "حماس" على القطاع.
من جانبه، رأى رئيس مركز أبحاث المستقبل إبراهيم المدهون، أن قطع التواصل مع حركة "حماس" جزء من "سياسة النظام المصري المعادية للحركة، وهو استكمال لحرب الجيش المصري على جماعة الإخوان المسلمين الذي يرى أن حماس جزء لا ينفصل عنها".
وقال المدهون لوكالة الأناضول: "الحكم بحظر حركة حماس في مصر أحد الأسباب الرئيسية لقطع الاتصالات المصرية معها ".
وأكد أن مصر لن تستمر في قطيعتها مع "حماس" لفترة طويلة، وستضطر في النهاية لاستئناف الاتصالات معها، وذلك لأن الحركة مكوّن رئيسي من مكونات الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنها تحكم قطاع غزة.
وفي ذات السياق، قال مصطفى الصواف، الكاتب السياسي في صحيفة الرسالة، المقربة من حركة حماس: "قرار الحكومة المصرية بقطع الاتصالات بشكل كامل مع حماس، يتسق مع الموقف الإعلامي والأحكام القضائية بحظر الحركة، ويشكل حلقة جديدة من حلقات الحصار، والضغط على الحكومة في غزة".
ورأى أن السلطات المصرية تخطئ إذا قطعت علاقتها مع حركة "حماس" بهذه الطريقة، متوقعاً أن لا تطول مدة القطيعة لأن من مصلحة مصر إعادة الاتصالات مع الحركة، ولو بشكل تدريجي وجزئي.
