أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيق فى التصريحات التى أدلى بها الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى إحدى القنوات الفضائية حول حظر ترشيح المواطن القبطى لمنصب رئاسة الجمهورية، بالمخالفة لأحكام ونصوص الدستور المستفتى عليه من قبل الشعب.
وأحال النائب العام البلاغ المقدم من المحامى الحقوقى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ضد ياسر برهامى، وكلف نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، باتخاذ أعمال الفحص والتحقيق فى تصريحاته، التى زعم فيها أن الدستور حظر تولى الأقباط أى مناصب سيادية فى الدولة.
وذكر البلاغ رقم 4560 لـسنة 2014، عرائض النائب العام، أن ما أورده الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، من تصريحات حول عدم جواز تولى الأقباط المناصب السيادية فى الدولة، وادعائه بأن الدستور يمنع ترشح القبطى لمنصب رئيس الجمهورية، تشكل جريمة إثارة الفتنة الطائفية، وتعطيل العمل بأحكام الدستور، الذى منع التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح البلاغ، أن الدستور خلا من ثمة نص يحظر على المسيحيين أن يترشحوا إلى منصب رئيس الجمهورية، كما أنه خلا من أى نصوص تميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وأيد ذلك ما جاء فى المادة 53 من الدستور التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء هم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، وخلا مما جاء بتصريحات ياسر برهامى من أنه يحظر على الأقباط تولى المناصب السيادية فى الدولة.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق فى التصريحات التى أدلى بها المشكو فى حقه ياسر برهامى، باعتبارها تشكل جريمة جنائية لمخالفتها نصوص الدستور المصرى، وتثير الفتنة الطائفية بين أبناء الأمة المصرية.
