عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اجتماعا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله التي وصلها مساء اليوم بصورة مفاجئة في إطار المساعي الأمريكية لرأب الصدع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كما يزعم.
وكان كيري قد التقى قبل ذلك في القدس رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.
حيث طلب الكيان الصهيوني من السلطة تمديد فترة مفاوضات السلام تسعة أشهر كشرط للافراج عن وجبة رابعة من المعتقلين الفلسطينيين، وهو ما وصفه مسؤول فلسطيني مقرب من المفاوضات بمحاولة ابتزاز من سلطات الاحتلال.
ويحاول كيري اقناع الطرفين بالتوقيع على اتفاقية لتمديد المفاوضات بين الصهاينة والفلسطينيين والاتفاق على اطلاق سراح الدفعة الرابعة من السجناء الفلسطينيين.
ولم تكن زيارة كيري – على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي الذي قرر بشكل مفاجئ التوجه للمنطقة لبحث آخر تطورات ملف المفاوضات الثنائية، تحديدا ما يتعلق بقضية الإفراج عن آخر دفعة من المعتقلين الفلسطينيين القدامى.
وتصر حكومة نتنياهو على الحصول على مكاسب وصفت بالسياسية مقابل تنفيذ هذه الدفعة، مثل تمديد المفاوضات لستة أشهر، والإفراج عن الجاسوس الصهيوني "بولارد" المسجون في أمريكا.
واعتبرت السلطة الفلسطينية أن موضوع الإفراج عن الدفعة الرابعة هو التزام على الجانب الصهيوني يجب أن ينفذ بمعزل عن مسار المفاوضات المباشرة.
وطالب محمود عباس في آخر لقاء جمعه مع باراك أوباما بالإفراج عن عدد آخر من المعتقلين.
وتمت الموافقة على 1200 معتقل فلسطيني، منهم قيادات كبيرة للفصائل الفلسطينية، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، إلى جانب المعتقلين النساء والأطفال والمرضى.
وتتزامن زيارة كيري مع عقد القيادة الفلسطينية، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، اجتماعا وصف بالطارئ لبحث التطورات الأخيرة.
ويبحث الاجتماع الموقف الصهيوني الأخير من الافراج عن الدفعة الرابعة للمعتقلين الفلسطينيين، والقرارات الفلسطينية التي ستتخذ في حال عدم تنفيذ سلطات الاحتلال لعملية الافراج التي كان من المتوقع أن تتم في 29 من هذا الشهر.
وكانت السلطة الفلسطينية قد لوحت بأنها جاهزة لتقديم طلب الانضمام لـ63 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة إن لم تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة الرابعة من المعتقلين القدامى.
وقد هدد وزير الاقتصاد الصهيوني نفتالي بينيت السلطة بمخاطر اتخاذ مثل تلك الخطوة.
وأدان نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، تصريحات وزير الاقتصاد الصهيوني ورفضها محملا رئيس الوزراء الصهيوني مسؤولية مثل هذه "التهديدات العلنية".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني "لن تهزه هذه التصريحات غير المسؤولة".
