استقرت نتائج الانتخابات المحلية التركية – غير الرسمية – على فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم، بنسبة 45.6% من أصوات الناخبين، محكماً بذلك سيطرته على 18 ولاية كبرى – بينها اسطنبول وأنقرة – تندرج تحت 47 ولاية، و586 منطقة إدارية باتت في قبضته، في تقدم ملحوظ مقارنة بانتخابات 2009، التي نجح فيها بنسبة 38.8 % من أصوات الناخبين، وأحكم سيطرته على 45 ولاية بينهم 10 ولايات كبرى، و481 منطقة إدارية.
وحافظ العدالة والتنمية على شعبيته في 38 ولاية – مقارنة بانتخابات 2009 – أبرزها "اسطنبول" و"أنقرة" و"بورصة" و"أرضروم" – مسقط رأس فتح الله غولن الذي يتزعم جماعة دينية؛ تتهمها أوساط الحكومة بالتغلغل الممنهج داخل أجهزة الدولة في مقدمتها الأمن والقضاء وتشكيل كيان موازٍ – و"غازي عنتاب" و"قونية". وتمكن من انتزاع (9) ولايات من أحزاب المعارضة، إذ تمكن من انتزاع "أنطاليا" و"كمش خانه" من حزب الشعب الجمهوري، و"باليكسير" و"قسطموني" و"أوشاق" و"أردهان" من الحركة القومية التركية، و"أوردو" من حزب اليسار الديمقراطي، و"سيواس" من حزب الوحدة الكبرى، و"شانلي أورفة" من رئيس بلدية مستقل، وبالمقابل، خسر (6) ولايات هم "قارص" و"ريزة" لصالح الحركة القومية التركية، و"بوردور" و"هطاي" لصالح الشعب الجمهوري، و"آغري" و"بتليس" لصالح السلام والديمقراطية.
أما حزب الشعب الجمهوري المعارض – أقدم حزب في تركيا – فقد حصل على نسبة تصويت بلغ 27.8 % من أصوات الناخبين، وأحكم سيطرته على 14 ولاية بينها 6 ولايات كبرى (مدينة كبرى)، و170 منطقة إدارية، في تقدم طفيف مقارنة بانتخابات 2009، التي نجح فيها بنسبة 27.5 % من أصوات الناخبين، وأحكم سيطرته على 13 ولاية بينهم 3 ولايات كبرى، و180 منطقة إدارية.
وحافظ حزب الشعب الجمهوري على شعبيته في 10 ولايات – مقارنة بانتخابات 2009 – أبرزها "إزمير" التي سعى العدالة والتنمية جاهداً إلى انتزاعها؛ و"جناق قلعة". كما تمكن
انتزاع (4) ولايات كانت تحت سيطرة أحزاب أخرى، إذ تمكن من انتزاع "بوردور" و"هطاي" من العدالة والتنمية، و"أسكي شهير" من اليسار الديمقراطي، و"يالوا" من الحزب الديمقراطي، وبالمقابل خسر (4) ولايات هي "إسبارطة" و"مرسين" لصالح حزب الحركة القومية، و"أنطاليا" و"كمش خانه" لصالح حزب العدالة والتنمية، أي أنه حقق المرتبة الأولى في (14) ولاية.
فيما حصل حزب الحركة القومية التركية على نسبة تصويت بلغت 15.2 % من أصوات الناخبين، وأحكم سيطرته على 8 ولايات، بينها 3 ولايات كبرى، و111 منطقة إدارية، دون أن يسجل تقدماً ملحوظاً مقارنة بانتخابات 2009، التي حصد فيها نسبة 15.1 % من أصوات الناخبين، وأحكم سيطرته على 10 ولايات بينهم ولاية كبرى واحدة، و138 منطقة إدارية.
وحافظ حزب الحركة القومية على شعبيته في 5 ولايات – مقارنة بانتخابات 2009 – أبرزها "أضنة"؛ والتي بدوره أيضاً سعى العدالة والتنمية جاهداً إلى انتزاعها؛ و"مانيسا". كما تمكن من انتزاع (4) ولايات كانت تحت سيطرة أحزاب أخرى، إذ تمكن من انتزاع "إسبارطة" و"مرسين" من حزب الشعب الجمهوري، و"قارص" من العدالة والتنمية، و"يالوا" من الحزب الديمقراطي، وبالمقابل خسر (4) ولايات هي "إسبارطة" و"مرسين" لصالح حزب الحركة القومية، و"أنطاليا" و"كمش خانه" لصالح حزب العدالة والتنمية، أي أنه حققاً المرتبة الأولى في (14) ولاية.
أما حزب السلام والديمقراطية الذي يشارك في الانتخابات البلدية التركية لأول مرة، تمكن من الحصول على نسبة تصويت بلغت 4.2 % من أصوات الناخبين جنوب شرق تركيا، وأحكم سيطرته على 10 ولايات، بينها ولايتان كبرتان، هم "دياربكر" و"هكّاري" و"سيعرت" و"طونجالي" و"وان" و"بطمان" و"شيرناق" و"إغدير" و"آغري" و"بتليس"، إضافة إلى 75 منطقة إدارية.
