كشف الدكتور فتحى هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، أن قيادات الصف الثاني في البنك والممثلين كأعضاء مجلس إدارة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والتابعة للبنك، قاموا – أول أمس – بنشر لافتات تفيد ببيع بعض من أصول البنك.
وقال هلال إن منشورا موجهًا من رئيس الشركة الزراعية التابعة للبنك إلي رئيس مجلس إدارة الوجه القبلي للبنك أفاد بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة، وافقت في اجتماعها بتاريخ 26 سبتمبر 2013 علي بيع الأصول بالمزاد العلني في 15 و16 من إبريل الجاري، كما طالب المنشور بتسهيل مهمة الخبير المثمن لتعليق اليافطات الخاصة بالبيع علي مقرات الأصول، بحسب "بوابة الأهرام".
ولفت هلال إلى أن الأصول جميعها مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث تم تقديرها في شهري يناير ومارس 2012 ومضي علي تقييمها قرابة ثلاث سنوات مالية، كما أن تقييمها أقل من قيمتها الحقيقية الحالية، وتشمل أراضي زراعية وشونا ومزارع وغيرها من أصول البنك.
وأضاف هلال أنه علي الدولة سداد مستحقات البنك المالية التي تقدر بنحو 2 مليار و600 مليون جنيه، منها 700 مليون عبارة عن تيسيرات للمتعثرين في عام 2009 لم تسددها وزارة المالية، والباقي فروق فى أسعار الأسمدة وخلافه، وهو ما تسبب في النهاية في لجوء البنك لبيع أصوله للوفاء بالتزاماته.
وشدد هلال على أن النقابة ستتصدي لتلك الأفعال، وأن الأمل الوحيد للبنك للخروج من أزمته هو استغلال هذه الأصول استغلالا صحيحا بنظام حق الانتفاع بشرط أن تظل أصول البنك قائمة في حوزته، والاستفادة من القيمة المضافة من خلال إقامة مشروعات يديرها البنك تجلب له عائدا أفضل، وأن السبب الرئيسي في تراكم هذه الديون هي الحكومة ولا علاقة للبنك بذلك.
من جانبه، أشار يسري علام المتحدث الإعلامي للنقابة إلي أنه يرفض وبشدة قيام رئيس الشركة ورؤساء مجالس إدارات الوجه البحري والقبلي بالشروع في بيع الأصول، وهناك خطوات تصعيدية لإقالة قيادات الصف الثاني وحل مجلس إدارة الشركة الزراعية.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن أصول البنك في الأساس ملك للفلاحين؛ لأنها في السبعينيات كانت مملوكة للتعاونيات الزراعية، وانتقلت إلي البنك، وهي عبارة عن أسهم ملك للفلاحين، وعلي وزارة الزراعة تقديم المنح المقدمة لها للبنك بدلا من اللجوء لبيع أصوله، لما سينعكس بالسلب علي البنك والفلاح والعاملين، والتى تضر بـ 21 ألف موظف حال اتخاذ مثل هذا القرار.
وأضاف واصل أنه سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام، ومذكرة لرئيس مجلس الوزراء بحومة الانقلاب إذا طبق هذا القرار، وأن النقابة كلفت المستشار القانوني لها برفع دعوى عاجلة لوقف المزاد العلني المقرر في أبريل الحالي، وطالب عطية سالم رئيس البنك بوقف ذلك فورا، والبعد عن أصول البنك، ووضع حلول أخرى للمشكلات المالية، دون اللجوء لبيع الأصول.
