أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريراً قضائياً أعده المستشار عصام رفعت، مفوض الدولة، بإشراف المستشار محمد علي سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت فيه بإصدار حكم نهائى بتأييد الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية بالفصل النهائي لـ17 مسؤولاً وموظفاً بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، وإحالة 38 آخرين للمعاش، ومجازاة آخرين بالوقف عن العمل، وصرف نصف رواتبهم، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على ٢٠ مليون جنيه من ١٠ بنوك، بعد تزوير محررات رسمية بقصد الإضرار العمدي بالمال العام.
وكانت النيابة الإدارية أحالت ٧٢ مسؤولاً وموظفاً بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية إلى المحكمة التأديبية، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين خالفوا القانون، وتلاعبوا في مستندات رسمية صادرة من هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، كما أن المتهمين تلاعبوا في بيانات ومفردات المرتب، بأن أثبتوا بها بيانات غير صحيحة وغير حقيقية، وقدموا هذه المحررات إلى ١٠ بنوك بالإسكندرية والبحيرة، وتمكنوا عن طريقها من الحصول على قروض ومبالغ مالية بلغت جملتها ٢٠ مليون جنيه، واستولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
