هددت سلطات الاحتلال الصهيوني بالقدس اتخاذها لمجموعة من الإجراءات، في مقدمتها حجب إيرادات المقاصة الشهرية عن الفلسطينيين، وذلك غداة إعلان الرئيس الفلسطيني عباس توقيع وثائق انضمام فلسطين إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية.
وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها سلطات الاحتلال منذ التوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 نيابة عن الفلسطينيين، عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية.
وهدد وزير السياحة بالكيان الصهيوني عوزي لانداو الفلسطينيين بدفع ثمن باهظ في حال ذهبوا إلى منظمات الأمم المتحدة، وأضاف الوزير أن الاحتلال قد تضر بالفلسطينيين اقتصادياً من خلال منع المساعدات المالية عنهم.
ووفقاً لبيانات الموازنة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، فإن إيرادات أموال المقاصة مع إسرائيل تمثل نسبة 45% من مصادر دخل الحكومة الفلسطينية. وبدون هذه الإيرادات، فإن السلطة الفلسطينية، ستكون عاجزة عن دفع رواتب نحو 159 ألف موظف وموظفة في الأراضي الفلسطينية،
وبالتالي يتعرض السوق الفلسطيني، إلى انتكاسة وركود أكبر مما يعانيه في الفترة الحالية. وكانت التقارير والبيانات السنوية الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، كشفت مؤخراً، أن إجمالي إيرادات المقاصة بلغت 6.1 مليار شيكل صهيوني، ما يعادل 1.7 مليار دولار، خلال العام الماضي.
