قالت منظمة العفو الدولية، إنه «ينبغي على مصر إلغاء الإدانات الموجهة ضد ثلاثة من أعضاء المعارضة وهم أحمد ماهر ومحمد عادل والمدون أحمد دومة، والمحكوم عليهم بالسجن ثلاث سنوات للمشاركة في مظاهرات، والإفراج الفوري وبلا شروط عنهم .
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «اعتقال منتقدي الحكومة بسبب تهم ملفقة أو خرق قانون التظاهر القمعي هو جزء من حيلة السلطات لإسكات الأصوات المعارضة، وتشديد قبضتها على البلاد» .
وأضافت، بحسب بوابة الشروق: «النشطاء الثلاث سجناء رأي، اعتقلوا فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع. على هذا النحو ينبغي الإفراج عنهم فوريًا ودون شروط» .
وأشارت صحراوي، إلى أنه من المحبط أن يكون ذلك في مصر التي اندلعت فيها مظاهرات حاشدة في 2011، كانت القوة الدافعة للتغير، يتم اعتقال نشطاء بارزين لمجرد مشاركتهم في المظاهرات .
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، إن «النشطاء الثلاث قالوا إنهم تعرضوا للضرب من قبل رجال الأمن أثناء جلسة الاستماع للاستئناف الشهر الماضي»، مضيفة، أنه «يجب على السلطات المصرية التحقيق في الضرب المزعوم الذي وقع داخل المحكمة، وأثناء الاعتقال والاحتجاز، وتقديم المسئولين عنه للعدالة».
وأوضحت حسيبة حاج صحراوي، أن «التقارير المتزايدة عن التعذيب وغيره من أصناف سوء المعاملة داخل أقسام الشرطة المصرية والسجون مقلقة للغاية».
جدير بالذكر، إنه من المتوقع إصدار محكمة الاستئناف الحكم النهائي بشأن حكم الثلاث سنوات على النشطاء يوم الاثنين المقبل.
