تمر الحريات الاعلامية والصحفية بأسوأ حالاتها في مصر تحت الانقلاب العسكري حيث تم إغلاق عدة قنوات وصحف واعتقال صحفيين بل وقتل صحفيين وتكميم الأفواه ومنع وجهات النظر المعارضة للانقلاب سواء في الصحف أو الفضائيات.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون أي تدخل والبحث عن وتسلم معلومات أو أفكار مهمة عن طريق أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن أية حدود".
واستمرارا لحملات القمع وتقييد الحريات التي تعانيها المؤسسات الإعلامية بمصر بعد انقلاب 3 يوليو، قررت نيابة شمال القاهرة العسكرية اليوم إحالة الصحفي إسلام الحمصي مدير السوشيال ميديا بشبكة رصد الإخبارية والصحفي عمرو سلامة القزاز أحد مؤسسي الشبكة وعمرو فراج مسؤول العلاقات العامة – متغيب – وعمر شاهين مبرمج الشبكة -متغيب- إلى محكمة الجنايات العسكرية لمحاكمتهم عن وقائع الجناية رقم ٣٥٥٨ لسنة 2013
وسيتم النطق بالحكم غدا الخميس 10 أبريل، حيث يواجهان تهمة إفشاء أسرار عسكرية
يذكر أن الحمصي قد تم اختطافه يوم 18/11/2013أثناء خروجه من كلية التجارة بجامعة عين شمس بعد خروجه من إحدى المحاضرات، حيث أنه طالب بالفرقة الرابعة وتم نقله لمبنى المخابرات الحربية للتحقيق معه، وبعد أسبوعين أمرت النيابة العسكرية بنقله لسجن طره . هذا وقد مر على اعتقال الحمصي مايزيد عن 140 يوما حتى الآن
بينما اقتحم رجال المخابرات منزل عمرو القزاز يوم 12/11/2013 ، وحطموا أثاث منزله وسرقوا كل متعلقاته الشخصية ومحتويات سيارته، وتم نقله للمخابرات الحربية وتعذيبه، وبعد أسبوعين أمرت النيابة العسكرية بنقله لسجن طره. هذا وقد مر على اعتقال القزاز 150 يوما حتى الآن.
جدير بالذكر أن شبكة رصد قد اعتقل من مراسليها ومؤسسيها حتى الآن ما يقارب عشرون فردا بين مصور ومراسل ومؤسس.
