أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن على الموعد المحدد للجمعية العمومية الطارئة للمحامين، والتي دعا لها سامح عاشور نقيب المحامين بجلسة ٢٧ يونيو المقبل، للنظر في طلب سحب الثقة منه ومجلس النقابة العامة للمحامين، لجلسة 4 مايو المقبل، للرد والتعقيب.
أقام الدعوى، إبراهيم فكري، المحامي، وحركة "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلني"، لسحب الثقة من عاشور.
وطالبت الدعوى – حسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" – بوقف قرار النقيب بالدعوة للجمعية العمومية، والطعن بعدم دستورية نصوص المواد 124 و128 و129 المنظمة لمسألة سحب الثقة بقانون المحاماة.
ودفع في الطعن، بعدم قانونية الطلبات المقدمة لسحب الثقة، وبطلان قرار النقيب لعلمه بعدم قانونية الطلب، على حد صحيفة الدعوى.
